به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از زمان صدور حکم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر پایان عضویت محمد الحلبوسی در پارلمان عراق، وی آرام ننشسته و دیدارهایی با سران سیاسی و نمایندگان هیئت های دیپلماتیک در بغداد برای بررسی بازگشت خود و نقش دستگاه قضایی در کشور انجام داده است.
بنا به گفته ناظران، این دیدارها با دو هدف انجام شده است؛ نخست تلاش برای یافتن راهی برای بازگشت به منصب حتی در صورت کمک گرفتن از مداخله خارجی و دوم توقف اقدامات علیه خود و جلوگیری از کشیده شدن موضوع به دادگاه و محاکمه به دلیل جعل امضا که به گفته یک کارشناس حقوقی ممکن است به حبس او منجر شود.
پیام الحلبوسی به سران سیاسی
به گزارش میدل ایست نیوز، در همین راستا، سیف رعد، تحلیلگر امور سیاسی در گفت وگو با العالم الجدید گفت که دیدار الحلبوسی با سران سیاسی، تلاشی برای رساندن چند پیام بود از جمله یادآوری توافق سیاسی و وجود حزب او به عنوان یک پایه اساسی در ائتلاف حاکم «ادارة الدوله» در عراق و اینکه آنچه رخ داده، برخلاف عرف سیاسی حاکم بر عراق است که به صورت واضح مبتنی بر توافق است.
به گفته رعد، الحلبوسی قصد رساندن این پیام را داشته که نقض قانون اساسی و تخلفات بسیار است و پرونده هایی علیه سایر سران سیاسی وجود دارد پس چرا تنها با او اینکه تعامل شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود که اما درخصوص اقدامات قضایی، او از تلاش برای پایان حضور سیاسی اش و جلوگیری از فعالیت حزبش در صورت باز ماندن پرونده بیم دارد، شکایت هایی که یکی از مهم ترین آنها توسط باسم خشان مطرح شده مبنی بر قرارداد با یک شرکت امریکایی که یکی از مشاوران اساسی آن نخست وزیر اسبق اسرائیل است و الحلبوسی ممکن است در این پرونده با توجه به قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل مجرم شناخته شود.
رعد در ادامه توضیح داد که سران سیاسی سنی نیز بیم آن دارند که در آینده شکایت هایی نیز علیه آنها مطرح شود، پیشتر حکم بازداشت برای بسیاری از آنها صادر شده و شکایت هایی علیه آنها وجود دارد، برای همین امکان دارد سران سنی، کنار رفتن الحلبوسی را بپذیرند و از آن بهره ببرند و یکی از سران دیگر خود را جایگزین او کنند و برخی نیز هستند که تلاش می کنند جلوی این اقدامات علیه الحلبوسی را بگیرند تا در آینده خود گرفتار این سرنوشت نشوند.
وی بیان کرد که الحلبوسی تلاش می کند از همه راه های موجود برای فشار بر شرکای سیاسی با هدف ایجاد راه حلی قانونی برای قضیه استفاده کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد که الحلبوسی اگر نتواند به نتیجه برسد، از فشارهای خارجی استفاده خواهد کرد و اگر باز هم نتوانست، ممکن است به الانبار رفته و با مردم و ائتلاف با برخی شیوخ عشایر فشار وارد کند و به سمت اعلام رفراندوم عمومی در الانبار برای تبدیل آن به اقلیم براساس قانون اساسی عراق برود.
الحلبوسی به چه کسانی دیدار کرد؟
نخستین دیدار الحلبوسی پس از برکناری، با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق بود که در بیانیه دفتر اطلاع رسانی او، از الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان یاد شده است.
الحلبوسی سپس میزبان عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق بود و دیداری نیز با جنین هنیس پلاسخرت، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق داشت که در پستی که او منتشر کرد تنها به ذکر«آقای الحلبوسی» اکتفا کرد.
الحلبوسی سپس با الینا رومانوسکی، سفیر امریکا در بغداد دیدار کرد و جزئیات حکم دادگاه فدرال عراق را بررسی کرد و سپس رومانوسکی همان روز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق گفت وگو کرد.
تبعات حقوقی و قضایی اتهام جعل برای الحلبوسی
محمد الساعدی، کارشناس امور حقوقی در گفت وگو با العالم الجدید گفت که تبعات حقوقی و قانونی علیه الحلبوسی تنها به پایان عضویت او از پارلمان متوقف نخواهد شد بلکه پیامدهای دیگری نیز وجود دارد و او به اتهام جعل که جرمی است که براساس قانون مجازات دارد، محاکمه خواهد شد.
الساعدی اشاره کرد که جرم جعل، جزء جرم های مخل شرف است و مجازات آن از یک الی 15 سال حبس می رسد و این مساله بستگی به تحقیقات دادگاه ویژه این جرائم دارد و دادگاه فدرال صلاحیت بررسی این مسائل را ندارد و از صلاحیت های دادگاه های دیگر است و امکان به جریان انداختن این شکایت از الحلبوسی توسط مدعی العموم یا از سوی هر شخصی وجود دارد.
وی اشاره کرد که پایان عضویت الحلبوسی به اتهام جعل این بدان معنا است که او در آینده نمی تواند برای انتخابات نامزد شود یا منصب دولتی داشته باشد بنابراین این حکم دادگاه فدرال تبعات حقوقی و قضایی در آینده خواهد داشت و تنها آنطور که برخی تصور می کنند، به پایان عضویت او در پارلمان خلاصه نمی شود.
خرسندی برخی سران سیاسی سُنی از کاهش نفوذ الحلبوسی
از طرفی دیگر غالب الدعمی، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت که دیدار الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان با برخی سران سیاسی پس از حکم دادگاه فدرال، بخشی از تعارفات سیاسی است و نه بیشتر به خصوص با توجه به اینکه برخی طرف های سیاسی سنی، منتظر کنار رفتن الحلبوسی بودند تا منصب ریاست پارلمان و سایر مناصب را به دست آورند.
الدعمی بیان کرد که تمایلی از سوی طبقه سیاسی برای پیگرد الحلبوسی و ارجاع ان به دادگاه و حبس او و پایان فعالیت سیاسی اش به طور دائم وجود دارد اما به نظر می رسد الحلبوسی عراق را ترک خواهد کرد یا توافقات سیاسی شکل خواهد گرفت تا پرونده ای دیگر علیه او گشوده نشود و نقش سیاسی او به پایان برسد.
وی در ادامه تشریح کرد که کنار گذاشتن الحلبوسی، این حس را به بسیاری از طرفداران سنی او القا کرد که او به حاشیه رفته است و برخی طرف های سیاسی و مردمی سنی نیز با او همدردی کردند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی احتمال داد که طی مرحله آتی نقش سیاسی الحلبوسی کاهش یابد و این خواسته نه فقط طرف های سیاسی سنی بلکه برخی افراد در چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه است.
نیروهای سیاسی سنی در همین راستا برخی نامزدها را برای ریاست پارلمان مطرح کرده اند و تاکنون مذاکرات ادامه دارد اما اختلافات بر سر نامزد این منصب میان فراکسیون های سیاسی شدید است به ویژه با توجه به اینکه حزب تقدم، بر صلاحیت خود برای این منصب تاکید می کند و در مقابل ائتلاف العزم مثنی السامرائی را برای ریاست پارلمان در نظر گرفته است.
گفتنی است جاسم العمیری، رئیس دادگاه عالی فدرال عراق پیشتر گفته بود که حکم پایان عضویت الحلبوسی در پارلمان امکان اعتراض ندارد و قطعی و برای همه مقامات الزام آور است.
دادگاه فدرال عراق سه شنبه طی حکمی نمایندگی «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق را ابطال کرد.
پس از این حکم، سران حزب تقدم به ریاست الحلبوسی، تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال عراق و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون ها گرفتند.
انتهای پیام/