به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارسال پیامک "کارمزد پیامک اطلاعرسانی 3ماهه" یکی از بانکها در روز گذشته بهدلیل رقمهای بالا و البته متفاوت موجب تعجب مشتریان بانکی شد.
این بانک با ارسال این پیامکها، کارمزد پیامک اطلاعرسانی خدمات خود را در رقمهایی بین 4 تا 100 هزار تومان اعلام کرده است، البته کسب اطلاع تسنیم از بانک رسالت نشان میدهد که این رقم برای مشتریان مختلف این بانک براساس تعداد تراکنشهای حسابشان متفاوت است.
رقمهای متفاوت و البته قابل توجه برای کارمزد پیامک ارسالی این بانک آنهم برای سهماهه اول سال 1402 موجب تعجب تعدادی از مشتریان بانک رسالت شده است.
بانک رسالت در توضیح تأکید دارد: کارمزد خدمات پیامکی بانک قرضالحسنه رسالت بر اساس تعداد تراکنشهای فرستادهشده برای هر حساب محاسبه میشود؛ یعنی طبق بخشنامه بانک مرکزی و بر اساس عملکرد حساب مشتری!
* بانک مرکزی: بانکها سودی از پیامک ندارند، زیان هم دارند
خبرنگار تسنیم در همین ارتباط با مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفتوگو کرد؛ محرمیان در پاسخ به چرایی افزایش هزینه کارمزد پیامک تعدادی از بانکها بهخصوص بانک رسالت، گفت: امسال اپراتورهای تلفن همراه هزینه پیامکها را افزایش زیادی دادهاند و به همین دلیل هزینه پیامک بانکها هم بالا رفته است.
او میگوید: بانک مرکزی اعلام کرده است بانکها کنار هزینه اپراتورها برای هر پیامک باید 30 تومان دریافت کنند؛ عملاً بانکها سودی از ارسال پیامک ندارند وحتی برخی از بانکها در این حوزه ضرر هم دارند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با تأکید بر اینکه علت اصلی افزایش هزینه پیامک بانکها را باید از اپراتورها سؤال کرد، گفت: ماههاست در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها هستیم که چرا هزینه پیامک را آنقدر زیاد افزایش دادهاند ولی هنوز نتیجهای نگرفتهایم.
* کانون بانکهای خصوصی: سازمان تنظیم مقررات هزینه پیامکها را بالا برد/ شکایت کردیم
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکهای خصوصی هم در این ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: برای هر پیامک باید 48 تومان به سازمان تنظیم مقررات بپردازیم؛ بعد از رایزنیهایی که انجام دادیم این رقم را به 356 ریال کاهش دادیم ولی طبق بخشنامه بانک مرکزی، باید کنار این رقم برای هر پیامک 30 تومان هم پرداخت کنیم.
او میگوید: در همین ارتباط شکایتی را به سازمان پدافند غیرعامل ارسال کردیم؛ آنها هم نامهای به تنظیم مقررات ارسال کردهاند که رقم در نظر گرفتهشده برای پیامکها خیلی بالاست، ولی با وجود این، هنوز نتیجه خاصی حاصل نشده است.
طبق اعلام جمشیدی، برخی بانکها در حوزه هزینه پیامک، سلیقهای عمل میکنند و رقمهای در نظر گرفتهشده برای کارمزد پیامک را کم یا زیاد میکنند، اما با توجه به رقمهای اعلامی از سوی سازمان تنظیم مقررات، حتی کارمزد 100هزارتومانی هم کم است و کفاف هزینههای اعلامی این سازمان را نمیدهد.
به گزارش تسنیم، تعرفه هزینه پیامک بانکی در سال 1402، افزایش نداشته و همان تعرفه اعلامی از سوی بانک مرکزی است که 30 تومان، بهاضافه هزینه پیامک اپراتورهای مختلف تلفن همراه است. این هزینه، کارمزد خدمات بانکی، برای اطلاعرسانی به مشتریان، در خصوص موجودی حساب آنها، با پیامک، پس از هر واریز و برداشت، میباشد.
بنابراین تعرفه ارسال پیامک بانکی، توسط بانک، 30 تومان است و هزینه پیامک نیز، بسته به اپراتور تلفن همراه، متفاوت میباشد، بدین ترتیب که هزینه هر یک عدد پیامک اپراتور همراه اول، برای خطوط دائمی، 8.9 و برای خطوط اعتباری، 10.6 تومان میباشد و در خصوص اپراتور ایرانسل، برای خطوط دائمی داخل ایران، 9.9 و برای خطوط اعتباری، 11.6 تومان است.
مبلغ هزینه هر پیامک بانکی، با احتساب 30 تومان، تعرفه بانک و هزینه پیامک هر اپراتور، بدین صورت خواهد بود که هزینه پیامک بانکی، در پیامکهای یکصفحهای، برای مشتریان دارای خط دائمی و اعتباری همراه اول، بهترتیب، 38.9 و 40.6 تومان است و این هزینه، برای مشتریان دارای خط دائمی و اعتباری ایرانسل، بهترتیب، 39.9 و 41.6 تومان خواهد بود.
با این حال شهریورماه سال گذشته برخی بانکها اعلام کردند که با وجود افزایش هزینه اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه این خدمات و همچنین برای عادلانه کردن هزینههای مربوط به پیامک، بهتر است که هزینه آنها براساس تراکنشهای هر فرد محاسبه شود.
بر این اساس فردی که تراکنش کمتری دارد هزینهای پایینتر از آبونمان سالانه میپردازد و افرادی که تراکنشهای بالاتری دارند، هزینه بیشتری برای این خدمات خواهند پرداخت.
البته عملکرد بانکها و تعیین هزینه اشتراک توسط آنها مانند ماهیت و نوع خدماتشان با یکدیگر متفاوت است، برای مثال برخی از بانکها برای صرفهجویی در هزینهها و تعیین حق اشتراک پایینتر برای ارائه این خدمات، از ارسال پیامک برای تراکنشهای خود صرفنظر میکردند یا برای ارسال پیامک برای تراکنشهای پایین 30هزار تومان، هزینهای مضاف بر حق اشتراک را طلب میکردند.
انتهای پیام/+