رضا زارعی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در ری، در خصوص کشف انبارهای متعدد کالای قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و کلیه بهرهبرداران که مسئولیت ورود و خروج کالا از انبار را بر عهده دارند (مالک کالا و انباردار) میبایست اطلاعات کالا را داخل سامانه جامع انبارها ثبت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از انباردارها از ثبت در سامانه خودداری میکنند افزود: ورود و خروج کالا از انبار باید ثبت شود اما رئیس اتحادیه انبارداران شهرستان ری در این خصوص اظهاراتی دارد که خلاف مقررات است.
بهانههای انبارداران برای عدم ثبت کالا در سامانه قابل قبول نیست
مسئول سامانههای تجاری سازمان صمت استان تهران در ادامه گفت: انبارداران اغلب با امتناع از ثبت کالا در سامانه جامع انبارداران، بهانههایی را در زمینه فوت مالک انبار، اجاره در اجاره، تغییر کاربری انبار، تفکیک انبار، عدم توانایی انباردار در ثبت اطلاعات و غیره مطرح میکنند که قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر اینکه عدم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارداران منجر به تشکیل پرونده تخلف میشود تصریح کرد: در هر انبار یک نفر باید مسئولیت ورود و خروج کالا را بر عهده بگیرد و قاعدتاً از نظر قانون باید مالکیت یا اجاره نیز اثبات شود و بازرسان دستگاه متولی بدانند که در صورت عدم ثبت کالا در سامانه الزامات قانونی و تبعات بعدی برای چه شخصی اعمال شود.
قصور اتحادیه و عدم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارداران
زارعی ابراز داشت: سامانه جامع انبارداران به صورت خود اظهاری قابل ثبت است؛ اما انبارداران به دلایل مختلف و به بهانههای عدم اطلاع از قوانین یا عدم دسترسی به اینترنت و غیره از ثبت کالا خودداری میکنند اما این بهانهها قابل قبول نیست و به نحوی اتحادیه انبارداران در این زمینه کوتاهی و قصور داشته است.
وی با اشاره به کشف قاچاق از انبارهای مجاز، دارای تابلو و دارای پروانه کسب بیان کرد: انباردار دارای پروانه کسب باید بر اساس قانون از قوانین و ضوابط انبارداری آگاهی داشته باشد و نگهداری میزان زیادی از کالاها بدون ثبت در سامانه جامع با بهانه عدم اطلاع قابل قبول نیست.
زارعی ادامه داد: برخی انبارهای بزرگ با تفکیک سولهها اقدام به اجاره انبار کرده و انباردارهای بدون مجوز در انبار دارای مجوز مشغول به فعالیت میشوند که طبیعتاً آموزشهای لازم را ندیده و با قوانین آشنا نیستند؛ اما با مشاهده وجود کالای قاچاق یا احتکار در نهایت مالک و اجارهدار اصلی انبار مورد اعمال قانون قرار میگیرد.
اجاره در اجاره که بهانه اصلی اتحادیه انبارداران شهرستان ری
وی تأکید کرد: اجاره در اجاره که بهانه اصلی اتحادیه انبارداران شهرستان ری برای بروز تخلف و نگهداری کالای قاچاق و امتناع از ثبت در سامانه جامع است، خلاف قانون بوده و اگر مالک انبار که دارای پروانه کسب باشد، قصد اجاره ملک را داشته باشد، باید بهرهبرداری را نیز واگذار کرده و مسئولیت ثبت کالا را به دیگری واگذار کند.
85 هزار انبار در استان تهران فعالیت دارند
مسئول سامانههای تجاری سازمان صمت اظهار داشت: در حال حاضر در سامانه جامع انبارداران استان تهران نزدیک به 185 هزار رکورد ثبت شده که حدود 85 هزار رکورد آن در حال حاضر فعال است و فاصله 185 هزار تا 85 هزار نیز به دلیل ثبت برخی انبارهای کالا است که به صورت مقطعی فعال بودند و در حال حاضر کالای جدید در آنها به ثبت نرسیده است.
ری بارانداز کالای استان تهران است
وی با بیان اینکه شهرستان ری بارانداز کالای استان تهران است گفت: ری بهواسطه وجود واحدهای صنعتی و صنفی متعدد ازجمله دامداریها، مرغداریها، زمینهای کشاورزی، واحدهای صنعتی و انبارها در میان سایر شهرستانها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: دپو کالاهای اساسی در انبارهای شهرستان ری انجام میشود لذا به اطلاعات دقیق این انبارها نیاز داریم زیرا که موجودی اصلی کالا در سطح استان را نشان میدهد و بر اساس آن میتوان برای تنظیم بازار برنامهریزی کرد.
شناسایی انبارهای فاقد مجوز قطعاً جزو وظایف اتحادیه است
مسئول سامانههای تجاری سازمان صمت در واکنش به وجود انبارهای فاقد مجوز در شهرستان ری خاطرنشان کرد: شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز به اتحادیه تکلیف شده و باید در صورت عدم ثبت نسبت به پلمب واحد اقدام شود؛ اما عدم ثبت و اعلام موجودی از جریمه سنگین حدود یکچهارم ارزش کالا برخوردار است و همچنین اگر کالا جزو کالاهای اساسی و حتی جزو کالاهای تولید داخل باشد، از جریمه سنگینتر و مشابه قاچاق برخوردار خواهد بود و شناسایی آن قطعاً جزو وظایف اتحادیه است.
انتهای پیام/