به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا مدرکیان با اشاره به عدم همخوانی درآمد و مخارج پزشکان اظهار کرد: در سال جاری تعرفههای خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه تعیین شد به طوری که شورای عالی بیمه میزان افزایش تعرفهها را 40 درصد مصوب کرده بود ولی در نهایت خروجی افزایش تعرفهها از هیات دولت 25 درصد بود؛ حتی مصوبه شورای عالی بیمه که مورد نظر جامعه پزشکی نبود نیز در هیئت دولت به تصویب نرسید. این مسئله به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینههای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی و… است و بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده است.
وی افزود: حرفهای درست در رابطه با موضوع تعرفه پزشکان شنیده نمیشود؛ اعضای صنف پزشکان بارها تاکید کردهاند که تعرفه ویزیت پزشک دستمزد پزشک نیست بلکه تعرفه مجموعهای از خدمات است که دستمزد را نیز شامل میشود که همه این مجموعه خدمات را در قالب عدد مشخصی مصوب میکنند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: تعرفه ویزیت شامل جزء فنی و جزء حرفهای است؛ در واقع بخش عمدهای از ویزیت جزء فنی است که ناشی از استهلاک و پرداخت حق و حقوق منشی و قبوض آب و برق و گاز است با این حال همه این هزینهها در قالب دستمزد پزشک به حساب میآید.
مدرکیان با بیان اینکه تاخیر سازمانهای بیمهگر به ویژه بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات پزشکان باعث خروج پزشکان از بخشهای دولتی میشود، گفت: با وجود آن که تعرفههای خدمات پزشکی غیرواقعی مصوب شده از طرفی پزشکان با تاخیر در پرداخت سازمانهای بیمهگر به ویژه بیمه تامین اجتماعی مواجه هستند. این تاخیر مشکل پزشکان را مضاعف کرده است به طوری که ماندگاری پزشکان در بخشهای دولتی کار بسیار سختی شده است یعنی هم اینک اگر بتوانیم با تعرفه دولتی، پزشک را در بخش دولتی نگه داریم کار بسیار سختی است. چنانچه پرداختیها نیز به موقع نباشد همین تاخیر در پرداخت مطالبات باعث خروج پزشکان از بخش دولتی میشود موضوعی که تهدید بزرگی برای خالی شدن بخش دولتی از پزشکان است.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه خروج پزشکان از بخشهای دولتی آسیب بزرگی را متوجه نظام سلامت کشور میکند، اظهار کرد: مسئله تاخیر سازمانهای بیمه در پرداخت مطالبات پزشکان از یک سو و نیز غیر واقعی بودن تعرفهها باعث آسیب به سیستم درمان دولتی شده است؛ البته بخش خصوصی نیز از این مسئله مستثنی نیست. در شرایطی که امکان پرداخت به موقع مطالبات پزشکان فراهم نباشد چه بخواهیم و چه نخواهیم درصدی از اعضای جامعه پزشکی به سمت و سویی سوق پیدا میکنند که بتوانند پولشان را وصول کنند. دراین میان درصدی از جامعه پزشکی مجبورند یا قراردادشان را با بیمهها لغو کنند و با بیمهها قرارداد نمیبندند یا به اشکال دیگری سعی میکنند جبران خسارت کنند.
مدرکیان با تاکید بر اینکه تاخیر 6 یا 7 ماهه سازمانهای بیمهگر به ویژه سازمان تامین اجتماعی در پرداخت معوقات جامعه پزشکی در شرایط اقتصادی فعلی جامعه مطلقاً پذیرفته نیست، عنوان کرد: این آسیب در بخش دولتی چندین برابر و در بخش خصوصی نیز بسیار زیاد است اما چون در بخش خصوصی مقدار پرداختی سازمان بیمه عدد پایینتری است این آسیب به نسبت بخش دولتی کمتر است.
وی گفت: در چنین شرایطی که بیمه تامین اجتماعی مطالبات پزشکان را تاخیر 6 الی 7 ماه پرداخت میکند بروز پدیده دریافت تعرفه خارج از روال قانونی و نیز لغو قرارداد با بیمهها دور از انتظار نیست که در هر دو حالت هم به ضرر حوزه سلامت هم به ضرر مردم است برای همین نیز پرداخت به موقع سازمانهای بیمهگر خدمت به حوزه سلامت و مردم است چون اغلب مردم نیاز دارند از خدمات سازمانهای بیمهگر استفاده کنند اما وقتی بیمهها به قولشان عمل نمیکنند طبعاً پزشکان نیز تمایلی به همکاری با بیمهها نخواهند داشت و بدین ترتیب یک آسیب چندوجهی متوجه هم پزشکان، مردم و هم بیمهها خواهد شد.
انتهای پیام/