به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه (30 آبان) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 این لایحه موافقت کردند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ما در احکام لایحه در ماده 29 برنامه هفتم همین موضوع را تصویب کردیم، بنابراین این حکم زائد است و نیازی به تصویب این حکم نیست و دولت با آن مخالفت است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره این جزء گفت: ما در بند 2 درباره حقوق عزیزانی که ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند، تصمیماتی اتخاذ کردیم که منابع آن در بند 1 آمده است. در واقع این منابع فقط از محل سهام یا واگذاری اموال نیست.
براساس جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 این لایحه؛ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد ( %10) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.
انتهای پیام/