به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، دولت انگلیس نه تنها با سیاست مهاجرتی خود با سازمان ملل متحد مخالف است، بلکه در اقدامات خود در راستای مقابله با معترضن زیست محیطی هم همین روند را در پیش گرفته است.
"ایان فرای"، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مسائل حقوق بشر در مورد تغییرات آب و هوایی خطاب به وزارت کشور انگلیس این سوال را مطرح کرد که چرا احکام علیه دو فعال انگلیسی که یک سال پیش پل بزرگراهی بر فراز رودخانه تیمز را در اعتراض به سیاست های زیست محیطی مسدود کردند، به طور قابل توجهی شدیدتر از احکام قبلی است. به گفته وی موارد مشابه تظاهرکنندگان که اقدامشان باعث اختلال در تردد در جاده کمربندی لندن به مدت یک روز شد، به سه سال و دو سال و هفت ماه زندان محکوم شدند. درخواست تجدید نظر برای این معترضان نیز ناموفق بود.
فرای همچنین با محدودیتهای جدید در اعتراضات خیابانی که از تابستان در «قانون نظم عمومی» بریتانیا خلاصه شدهاند، مخالفت کرده و به آن انتقاد وارد کرده و گفت: این محدودیت ها آشکارا "حمله مستقیم به حق تجمع مسالمت آمیز" هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به بیبیسی گفت که وزارت کشور بریتانیا تاکنون به نگرانیهای کتبی او پاسخی نداده است که نشاندهنده «بیتوجهی عمومی به مسائل حقوق بشر» از سوی دولت فعلی است. با این حال، وزارت کشور انگلیس گفت که به فرای پاسخ داده و همچنین اعلام کرده است که اعتراض مسالمت آمیز بخش مهمی از جامعه دموکراتیک است و سنت طولانی در بریتانیا دارد، «به شرطی که در محدوده قانونی باقی بماند».
بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشری سیویکوس، محدودیتهای حق تظاهرات که از جمله باعث میشود معترضان محکوم به حبس و بیرون راندن تظاهرکنندگان با سابقه کیفری به اتهام سوء ظن کند، به حدی جدی است که از نظر به خطر افتادن مدنی آزادی ها، آنها انگلیس را با کشورهایی مانند السالوادور یا تیمور شرقی در یک ردیف قرار دادند. سیویکوس یک شبکه جهانی مستقر در آفریقای جنوبی است و این طبقه بندی بر اساس جمع آوری داده ها از 200 کشور است.
پس از آنکه دادگاه عالی بریتانیا اخراج پناهجویانی را که از طریق کانال انگلیسی به این کشور وارد می شوند غیرقانونی اعلام کرد، در حزب حاکم محافظهکار بر سر مسیر آینده سیاست مهاجرت، اختلاف عمومی شکل گرفته است. در حالی که سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس که هفته گذشته برکنار شد، علناً خواستار معافیت پناهندگان از هرگونه الزام حقوق بشری برای نجات طرح رواندا شد، جانشین وی، وزیر امور خارجه قبلی، جیمز کلورلی، با درخواستها در این رابطه مخالفت میکند.
پس از شکست طرحهای رواندا در دادگاه عالی، "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس وعده داد که برنامههای اخراج را «هرچه لازم باشد» دنبال خواهد کرد. قانون جدید در نظر گرفته شده برای این منظور هنوز در دسترس نیست.
به این ترتیب ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس حتی بعد از رای منفی دادگاه عالی انگلیس به طرح اخراج پناهندگان به رواندا اعلام کرده که کوتاه نیامده و برای اجرای این سیاست خود با یک قانون اضطراری توافق جدیدی با این کشور منعقد خواهد کرد.
پیمان اخراج با رواندا که در آوریل 2022 منعقد شد، بخشی مهم - و بسیار بحث برانگیز - از سیاست سختگیرانه تر پناهندگی وزیر کشور سابق انگلیس است.اولین پرواز اخراج در آخرین لحظه توسط دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ بیش از یک سال پیش متوقف شد که خشم دولت بریتانیا را برانگیخت. این طرح با انتقادات شدید در داخل و خارج مواجه شد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) این اقدام برنامه ریزی شده را به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم کرد. اسقف های انگلستان از "ننگ برای انگلیس" صحبت کردند.
یکی از مهمترین اهداف سیاست داخلی دولت نخست وزیر سوناک، توقف مهاجرت از طریق کانال مانش است و شعار وی «قایق ها را متوقف کنید» است. اخراج خودکار به رواندا باید به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کرد ، اگرچه کارشناسان تردید دارند که آیا این طرح تأثیر مطلوب را داشته باشد یا خیر.
با این همه پس از شکست در دادگاه عالی در اختلاف بر سر پیمان پناهندگی خود با رواندا، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، می خواهد این طرح های بحث برانگیز را همچنان از طریق "قانون اضطراری" اجرا کند.
انتهای پیام/