به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "ان تی وی" آلمان در گزارشی نوشت: در انگلیس محافظهکاران در نظرسنجیها از حزب اپوزیسیون کارگر عقبتر هستند. کارشناسان در این شرایط رقابت برای رسیدن به پیش از انتخابات احتمالی سال آینده را غیرواقعی می دانند. اکنون دولت انگلیس می خواهد اقتصاد این کشور را به زعم خود را با کاهش مالیات و مزایای اجتماعی بیشتر تحریک کند. ناظران بر این باورند که این تنها یک مانور انتخاباتی شفاف است.
"جرمی هانت"، وزیر دارایی بریتانیا از کاهش مالیات میلیون ها نفر خبر داده است. وی در سخنانی در پارلمان انگلیس گفت که نرخ سهم تامین اجتماعی باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد. برای افراد خوداشتغال تسهیلات بیشتری وجود دارد. حقوق بازنشستگان باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد. وی در عین حال اعلام کرد که رشد اقتصادی در سالهای آینده بسیار کندتر از آنچه قبلاً تصور میشد، خواهد بود. بر این اساس در سال 2024، تولید ناخالص داخلی تنها 0.7 درصد به جای 1.8 درصد پیش بینی شده قبلی افزایش خواهد یافت.
اقتصاد بریتانیا در سال جاری میلادی با داشتن بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بزرگ صنعتی ضربه خورده است که این مسئله قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت کاهش داده است.. نرخ تورم البته در این کشور از 11 درصد کمی بیش از یک سال قبل به 4.6 درصد در اکتبر کاهش یافته است. با این حال، بانک انگلستان به دنبال ارزش قابل توجهی برای این نرخ با کمتر از دو درصد است، به همین دلیل است که نرخ بهره اصلی خود را در 14 مرحله به 5.25 درصد افزایش داده است. این باعث می شود وام ها - برای مثال برای سرمایه گذاری - به طور قابل توجهی گران تر شوند. بر اساس پیشبینیهای جدید OBR، نرخ تورم در سال آینده احتمالاً بالاتر از سطح هدف در 2.8 درصد باقی خواهد ماند.
"هانت" قبلاً اعلام کرده بود که حداقل دستمزد در ماه آوریل حدود ده درصد افزایش خواهد یافت و به 11.44 پوند (13.15 یورو) در ساعت خواهد رسید. کاهش مالیات نیز برای شرکت ها در نظر گرفته شده است. وی در مجموع 110 اقدام را برای «تحریک اقتصاد بریتانیا» اعلام کرد.
دولت همچنین مدعی شده است که معافیت مالیاتی امکان پذیر است زیرا به لطف اقتصاد بهتر از حد انتظار، آزادی مالی بیشتری وجود دارد.
البته با توجه به شرایط بد حزب محافظه کار در نظرسنجی ها، مفسران و ناظران این اقدامات را هدایای انتخاباتی زودهنگام تفسیرکردند. انتظار می رود انتخابات عمومی بعدی در سال 2024 برگزار شود. با این حال، این که آیا این اطلاعیه ها و وعده و وعیدها برای رسیدن محافظه کاران به نظرسنجی ها کافی است یا خیر، جای سوال دارد.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس هم اخیراً وعده کاهش مالیات «مسئولانه» برای کمک به اقتصاد را داده است. سلف او، لیز تراس هم سال گذشته میخواست کاهشهای عمده مالیاتی را انجام دهد که به آشفتگی در بازارهای مالی و خروج زودهنگام او منجر شد.
بیش از یک سال پیش سوناک به عنوان اولین هندو در تاریخ کشور انگلیس به مقر دولت در داونینگ استریت لندن نقل مکان کرد. سلف او لیز تراس پس از چند هفته به دلیل سیاست های اقتصادی ویرانگر مجبور به استعفا شد.
انتظار می رود بریتانیا در سال 2024 پارلمان جدید را انتخاب کند - حزب مخالف کارگر در نظرسنجی ها در حال حاضر حدود 20 درصد جلوتر است.
بحران ها شرایط را برای حزب محافظه کار دشوار کرده است به گونهای که بر اساس بررسی ها اگر امروز انتخابات برگزار می شد، حزب مخالف کارگر پیروز می شد.
به هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که حزب حاکم محافظهکار شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات عمومی سال آتی ندارد؛ حزب کارگر هم قادر به کسب اکثریت قاطع کرسیهای پارلمانی نخواهد بود و به احتمال زیاد با حزب لیبرال دمکرات ائتلاف خواهد کرد.
با این همه حزب محافظه کار انگلیس که این روزها با توجه به نظرسنجیها حال و روز خوبی ندارد تلاش میکند تا تحت رهبری ریشی سوناک دوباره اعتماد از دست رفته خود بین شهروندان را به دست آورده و برای انتخابات سال آینده آماده شود.
انتهای پیام/