به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه 1403 دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیضآمیز افزایش دریافتی حداقلبگیران در سال آتی است، بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه 10 میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته است، عملاً افزایش 18درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد،
بهعبارت سادهتر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال 1402 (با احتساب ساعات اضافهکار متعارف) حدود 9 میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال 1403 افزایش 18درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده 11 میلیون تومان وارد میشود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از 10 میلیون تومان مشمول مالیاتی 10درصدی است، عملاً دریافتی نهایی این کارمند کمتر از 18 درصد یعنی حدود 15 تا 16 درصد افزایش مییابد،
در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوقبگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال 1403 حداقلبگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد.
لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال 1402 بدون احتساب اضافه کار در محدوده 8 میلیون تومان است که با احتساب حداقل ساعات اضافهکاری دریافتی نهایی حداقلبگیران در بخش خصوصی به محدوده 9 میلیون تومان وارد میشود.
از طرف دیگر طبق بررسیهای آماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده 40 درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی 20درصدی دریافتی حقوقبگیران نیز کفاف هزینههای جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرحشده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/+