به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، سید جواد ایلالی امروز در نشست با دادستان های استان خراسان شمالی اظهار داشت: ساماندهی وضعیت پارکینگهای وسائط نقلیه و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات از مهمترین مباحث مطروحه در راستای صیانت از حقوق عامه است.
وی با اشاره به وضعیت نامتعارف و نگران کننده پارکینگها و شرایط نامناسب نگهداری وسائط نقلیه موجود در آن که پیش از این و در گذشته گاهی از آن تحت عنوان گورستان وسائط نقلیه تعبیر می شد؛ اظهار کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه قضایی، پیگیریهای مجدانه رئیس کل دادگستری خراسانشمالی و نیز تداوم این روند از سوی دادستان های حوزه های قضایی و دادستان مرکز استان و صدور آراء قضایی از سوی قضات رسیدگی کننده، بسیاری از این موارد که به اعتبار بلاصاحب بودن یا مجهول المالک بودن در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی قرار داشت، تعیین تکلیف شد.
ایلالی گفت: اجرای کامل تمامی احکام قطعی صادره و لازم الإجرا موضوع دادگاه اصل 49 قانون اساسی از طریق تکمیل و تسریع در فرایند فروش و مزایده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را خواستار هستیم و در این خصوص ضرب الأجل دو ماهه تعیین میکنیم.
مدعی العموم خاطرنشان کرد: با اعمال و تقویت سازوکارهای نظارتی و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب این هدف انشاءالله بزودی محقق خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین بر ضرورت اصلاح برخی فرایندها و رویه ها در زمان توقیف و انتقال وسائط نقلیه از سوی پلیس، اجرائیات شهرداری و سایر دستگاهها و انطباق این کارکردها بر اساس موازین قانونی تأکید و بیان کرد: قانون فصلالخطاب همگان است و هرگونه توقیف و انتقال وسائط نقلیه به پارکینگها باید صرفا براساس موازین قانونی صورت پذیرد و سپس در موارد مقتضی مبنی بر انتقال آنها به پارکینگ ها، باید از نگهداری طولانی مدت این اموال اجتناب و هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردد تا از تضییع حقوق عامه و ایراد خسارت های فراوان به صاحبان اموال پیشگیری شود.
وی افزود: در مواردی هم که در قانون در این خصوص پیشبینی خاصی صورت نگرفته یا ابهام و اجمال یا عدم شفافیت وجود دارد٬ کسی حق توقیف و انتقال این اموال را به پارکینگها ندارد و باید در این موارد از مراجع ذی صلاح از جمله مقامات قضایی کسب تکلیف شود و رأسا اقدام خلاف ضوابط و مقررات انجام نگیرد.
ایلالی از مقامات قضایی رسیدگی کننده به پروندهها نیز خواست علاوه بر تسریع در روند دادرسی و تصمیمگیری قضایی، در مواردی هم که به موجب قانون و در نتیجه صدور احکام قضایی اموالی از افراد توقیف و در انبارها یا پارکینگها نگهداری میشود مراتب هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود تا از ماندگاری طولانی مدت و ایراد خسارات بیشتر به افراد جلوگیری بهعمل آید.
این مقام قضایی با انتقاد از عدم وجود اداره و دفاتر مستقل سازمان اموال تملیکی در خراسان شمالی گفت: با وجود استقرار دفتر مرکزی و اصلی در خراسان رضوی و مشهد مقدس و وجود فقط یک نمایندگی به نام این سازمان در استان خراسان شمالی٬ عملا امکان مدیریت و نظارتهای بهتر و بیشتر در این خصوص وجود ندارد.
ایلالی اظهار کرد: بیشتر اموال نگهداری شده در نمایندگی سازمان اموال تملیکی و گمرک در استان متعلق به ادارات کل تعزیرات حکومتی است و انتظار میرود هر چه سریعتر وضعیت این اموال ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/311/.