به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از پرداخت تسهیلات بدون کارمزد، اظهارداشت: استفاده از سامانه الکترونیکی توثیق، پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه از مهمترین اهداف برای دستیابی مردم به خدمات مالی با هزینه پایین است.
وی با اشاره به تغییر فرایند اخذ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه گفت: این مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریورماه صادر شد تا بانکها بتوانند در کارمزد پایین تر با یکدیگر رقابت کنند.
وزیر اقتصاد به تصویب و اصلاح اساسنامه بانکهای قرضالحسنه هم اشاره و تصریح کرد: اینها ثمره تمرکز ما در دو سال گذشته بر تسهیلات و شمول مالی است. سهم منابع بانکهای قرضالحسنه پیش از این 2 درصد بود ولی این نسبت به 4 درصد رسیده است.
خاندوزی گفت: مسیر کاهش کارمزد و تسهیلات بدون کارمزد به سرعت در حال توسعه است و بانک مهر ایران هم تا پایان اذر وارد این فرایند می شود. این بانک هم به بیش از سه میلیون متقاضی در سال تسهیلات پرداخت می کند؛ میزان تسهیلات پرداختی در این بانک هم افزایش بیش از 90 درصدی داشته است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر توسعه بانکداری قرضالحسنه تصریح کرد: امیدوارم دوستان کمک کنند اساسا پرداخت تسهیلات قرضالحسنه خرد را از سقف کنترل ترازنامه بانکها خارج کنند تا آمار تسهیلات پرداختی افزایش یابد.
* تکلیف سهام عدالت جاماندگان چه شد؟
خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: اینکه چه سهام هایی از کدام وزارتخانه ها برای اعطای سهام عدالت اختصاص یابد، مورد توافق وزارت خانه های مربوطه قرار نگرفته است.
وی با تاکید براینکه منتظریم وزارتخانهها سهام خودشان را اعلام کنند، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانهها، اجرایی می شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که «قبلا گفته بودید که آیین نامه پیش بینی پذیری ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار تا آخر مهر در هیئت دولت نهایی میشه اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ بالاخره این آیین نامه بعد از 12 سال کی نهایی میشود؟ » گفت: ماده 24 این قانون نیازمند ایین نامه ای است تا برای اولین بار در نسبت دولت و بخش خصوصی کمک کند اقتصاد پیش بینی پذیر شود.
او با بیان اینکه طبق این بند باید دستگاه های دولتی پیش از اجرای مقررات اقتصادی حتما اطلاع رسانی کنند تا بخش خصوصی غافلگیر نشود، تصریح کرد: آیین نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و در دستور کار هیات وزیران قرار دارد؛ انشالله در اذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار می گیرد.
انتهای پیام/