به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, تعاون علاوه بر اینکه ظرفیتی فرهنگی و اجتماعی در ساخت نظام فکری جامعه ما دارد، حائز ارزشهای بسیار بااهمیت اقتصادی نیز هست. مشارکت مردمی در ایجاد و مدیریت نهادهای اقتصادی و درگیر کردن مردم و برداشتن بار از دوش دولت و ایجاد بستری برای چابکسازی دولتها، در همه جای جهان پذیرفتهشده است. با این حال اقتصادهای پیشرفته درصد بسیار زیادی از سهم مدیریت اقتصاد خود را به ظرفیت بخشهای تعاونی واگذار کردهاند.
بر اساس سند چشمانداز 20 ساله سهم تعاون در اقتصاد ایران باید 25 درصد باشد اما طبق آمارها این رقم اکنون حول و حوش 6 درصد است. این رقم در حالیست که سهم دقیق بخش تعاون از اقتصاد ملی دقیق محاسبه نشده و طی چند دهه اخیر تنها یک بار در سال 1389 مورد محاسبه قرار گرفته شده است.
* تعاونیهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا حمایت می شوند
جعفر امیرآبادیزاده؛ مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون با اشاره به تفاهم نامه بخش تعاون با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون گفت: این تفاهمنامه همکاری سهجانبه بخش دولتی تعاون با هدف ایجاد هماهنگی و همافزایی در برنامهریزی متوازن، حمایت و بهرهمندی تعاونیها از اعتبارات منابع داخلی و دولتی و استفاده از ظرفیت اساسی تأمین مالی و تسهیلات با روشهای تأمین منابع مورد نیاز بخش تعاون اجرایی میشود.
وی افزود: با همافزایی نهادهای مالی و اعتباری بخش تعاون در سیاستگذاری و برنامهریزی و استفاده از ظرفیت حوزه تعاون برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی، زمینههای عدالت اجتماعی و تشویق و تقویت اشخاص حقوقی برای سرمایهگذاری به شکل تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفهای فراهم میشود.
مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون گفت: همچنین توانمندسازی مدیریت و منابع انسانی بخش تعاونی بهمنظور ارتقای توانمندی حرفهای مدیران و در جهت ترویج و گسترش فرهنگ تعاون با هدف کمی ارتقای سهم بخش تعاون به 25درصد اقتصاد ملّی از اهداف دیگر این تفاهمنامه است.
امیرآبادیزاده دیگر مأموریتهای این تفاهمنامه را حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونیها در بازارهای پولی و سرمایه، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونیها، تشویق تعاونیها به اخذ رتبهبندی اعتباری، استفاده از انواع تسهیلات و روشهای تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، حمایت مالی از شرکتهای تعاونی روستامحور، طرحهای پروژه کهکشان تعاون و دانشبنیان و دریاپایه، تعاونیهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا، تعاونیهای زنان با اولویت عضویت و اشتغال زنان سرپرست خانوار و احیای تعاونیهای راکد برشمرد.
انتهای پیام/