به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 میزان افزایش حقوق کارمندان را 18درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از 40درصد اعلام می کنند.هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار میگیرد که این مسئله سالها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت میکنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
*شروع چالش بزرگ برای کارگران
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگویی گفته است: پیشنهاد افزایش 20درصدی دستمزد در بودجه 1403نشان میدهد که دولت بر رویهی سابق خود پافشاری دارد.
وی ادامه داد:احتمالاً مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است.
وی افزود: سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانهزنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.
*مجلس میزان افزایش حقوق پیشنهادی دولت را نمیپذیرد
از سوی دیگر کمال حسین پور ؛نماینده مردم پیرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نرخ پیشنهادی دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان (18و 20درصد) در توئیتر خود نوشت:
افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403به دولت تذکر میدهم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، مردم را فقیرتر میکند. مجلس هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت.
انتهای پیام/