به گزارش گروه بین االملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، چندی پیش شهرداری بلژیک یک کارمند زن را از پوشیدن روسری در حین انجام وظیفه منع کرد. زن مسلمان از این اقدام شهرداری بلژیک شکایت کرد و حالا دادگاه عالی اروپا EuGH تصمیم گرفته است که چنین ممنوعیتی مجاز است. این مسئله بحث هایی را همچنین در آلمان به راه انداخته است.
به زعم دادگاه عالی اروپا یک اداره دولتی می تواند برای ایجاد بی طرفی حجاب را ممنوع کند. این تصمیم روز سه شنبه توسط دادگاه دادگستری اروپا در لوکزامبورگ EuGH صادر شد. زنی از بلژیک علیه چنین قانونی به دادگاه کار لیژ شکایت کرد که به نوبه این شکایت به دادگاه عالی اروپا ارجاع و چنین حکمی صادر شد.
این زن عمدتاً بدون تماس با مردم در شهرداری انس به عنوان مدیر دفتر کار می کند. پس از پنج سال، او تمایل خود را برای پوشیدن روسری در محل کار ابراز کرد. اما شهرداری او را از این کار منع کرد و قوانین کاری او را نیز تغییر داد. از آن زمان، همه کارمندان از پوشیدن علائم بارز وابستگی ایدئولوژیک یا مذهبی منع شده اند، حتی آنهایی که هیچ ارتباطی با مردم ندارند. این زن احساس می کند که مورد تبعیض قرار گرفته و آزادی مذهبی او توسط مقررات نقض شده است.
روز سهشنبه، دادگاه عالی اروپا این مسئله را روشن کرد که «سیاست بیطرفی شدید» در مدیریت عمومی قابل توجیه است - اما همین امر در مورد تصمیم مخالف نیز صدق میکند. بر این اساس یک اداره دولتی همچنین می تواند تصمیم بگیرد که علائم مذهبی را «به طور کلی و غیرمتمایز» مجاز کند و کشورهای عضو در اینجا از اختیار برخوردارند.
در ابلاغیه دادگاه عالی اروپا آماده است که هدف بی طرفی باید به شیوه ای منسجم و سیستماتیک دنبال شود، و همه اقدامات باید به آنچه کاملاً ضروری است محدود شود. این حکم همچنین تصریح میکند: این برعهده دادگاههای ملی است که بررسی کنند آیا این الزامات برآورده شدهاند یا خیر.
در آلمان و به ویژه برلین نیز در حال حاضر درباره نحوه برخورد صحیح با نمادهای مذهبی بحث می شود. در سال 2005، مجلس نمایندگان قانون بی طرفی را تصویب کرد که بر اساس آن معلمان، قضات و افسران پلیس از پوشیدن علائم مذهبی یا ایدئولوژیکی قابل مشاهده منع می شوند.
چند سال پیش، یک دانشمند کامپیوتر مسلمان که نمی خواست روسری خود را در کلاس از سر بردارد، در مدرسه پذیرفته نشد. این زن سپس به دادگاه کار فدرال رفت و در آنجا حق خود را دریافت کرد.
طبق قانون رفتار برابر عمومی، قضات به او 5000 یورو غرامت دادند و به رویه قضایی دادگاه قانون اساسی فدرال اشاره کردند که برلین نیز باید به آن توجه کند.
بحث ها در این باره البته همچنان در آلمان ادامه دارد.
انتهای پیام/