به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل هشدار صریح رهبر انقلاب در مورد قیمت گذاری محصولات برخی شرکتهای بزرگ داخلی بر مبنای دلار منجر به موجی از اصلاحات در بورس کالای ایران شد. بر این مبنا قیمت محصولاتی از قبیل فولاد و سیمان که تا پیش از این بر مبنای نرخهای جهانی و نرخ ارز داخلی تعیین می شد به مدل جدیدتری بر مبنای قیمت گذاری بر مبنای قیمت هفته قبل تبدیل شد. بر اساس این مدل قیمت گذاری از این پس در بازه های جهش نرخ ارز قیمت محصولات مذکور در بورس کالا هم گام با تغییر نرخ ارز، افزایش نخواهد یافت.
بعد از اعمال اصلاحات در حوزه فولاد و سیمان حالا شاهد یک عقب گرد در حوزه قیمت گذاری محصولات کشاورزی هستیم. در تبصره 1 بند ب ماده 33 آخرین نسخه از برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در شورای نگهبان در انتظار تایید نهایی است، آمده: در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1399و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میگردد.
در مورد این بند 2 نکته حائز اهمیت است؛
اولا هرچند در ظاهر به موضوع حمایت از تولید داخل اشاره شده است اما در صورت تایید نهایی این بند در شورای نگهبان کشاورزان و تولیدکنندگان کالاهایی از جمله گندم به ذی نفعان افزایش نرخ ارز تبدیل خواهند شد.
نکته دوم اینکه در حالی که متوسط اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم حدود 150 هزار میلیارد تومان است از این پس با جهش نرخ ارز بودجه ریالی دولت نیز با چالش های بیشتری برای تامین منابع ریالی خرید تضمینی مواجه خواهد شد. از این جهت این بند به صورت مستقیم اعتبارات بودجه در زمان جهش ارزی را با ابهامات تازه رو به رو می کند.
انتهای پیام/