به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، این بانک بنا دارد تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف 3 موسسه اعتباری و یک بانک اقدام کند؛ برهمین اساس نیز موسسه اعتباری توسعه در ماه های اخیر رسماً منحل شد.
با اعلام بانک مرکزی، موسسه اعتباری نور هم در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور به بانک ملی ایران منقل شد؛ برهمین اساس نیز سپردهها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می شود.
اما همزمان با اعلام خبر انتقال نور به بانک ملی، برخی اظهارنظرها مطرح شد که واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به همراه داشت؛ روز گذشته «پدرام سلطانی» در فضای مجازی مدعی شد که بانک مرکزی 40 هزار میلیارد تومان ناترازی موسسه نور را به بانک ملی منتقل کرده و این رقم از جیب مردم خارج می شود!
برهمین اساس نیز مصطفی قمری وفا؛ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: انتشار اخبار #دروغ در #روزنامه_اعتماد تمامی ندارد! دیروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اتهام پدرام سلطانی درباره #موسسه_اعتباری_نور پاسخ دادند، اما همان دروغ مجددا به قصد تشویش اذهان عمومی و انتصاب این دروغ به اطلاعیه بانک مرکزی در روزنامه اعتماد جا خوش کرد! قوه قضاییه ورود میکند؟
روز گذشته نیز روابط عمومی این بانک در واکنش به این ادعا تأکید کرده بود: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپردههای موسسه نور، داراییهای باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.
برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانکهای بزرگ است.
اما مساله داراییهای مشکلدار موسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد هم در واکنش به این ادعای دروغ، اعلام کرد: انتقال موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمیکند.
وزارت اقتصاد درباره انتقال سپردهها و بخشی از داراییهای موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران توضیحاتی در یکی از شبکههای اجتماعی منتشر کرد. در این توضیح آمده است: در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است.
در این روند فقط نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از داراییهای موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.
سایر بدهیهای موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیینتکلیف خواهد شد و هیچگونه مسوولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.
برخلاف تجربههای گذشته برای نخستین بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانکهای معسر است، به کار گرفته شد که نویدبخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است.
انتهای پیام/