به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق فصل 3 ماده 12 برنامه توسعه هفتم، اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه به این صورت است که نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داحلی در پایان برنامه نباید از 40 درصد فراتر رود.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.
بدهی 3100 همتی دولت و شرکت های دولتی(بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی)
لازم به ذکر است وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ 11 هزار و 625 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 به مبلغ 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 رسیده است که در مجموع افزایش 7 درصدی را نشان میدهد.
همچنین بدهی شرکتهای دولتی از مبلغ 16 هزار و 690 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 به مبلغ 18 هزار و 907 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 رسیده است که در مجموع افزایش 13 درصدی را نشان می دهد.
به طور کلی دولت و شرکت های دولتی حدود 3100 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصاد (بانک ها، بخش خصوصی و ...) و بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند.
نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی (بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به GDP
گفتنی است با توجه به آخرین آمار منتشر شده در خصوص محصول ناخالص داخلی (GDP) توسط مرکز آمار ایران، حجم GDP در سال 1401 با احتساب نفت و بدون آن به ترتیب حدود 8176 و 7048 همت است.
این در حالی است که نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی (بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی) به GDP در سال 1401 به ترتیب حدود 44 و 37 درصد است.
فاصله 45 درصدی بدهی دولت و بخش های دولتی با هدف گذاری برنامه توسعه هفتم
اما نکته ای که وجود دارد این است طبق متن لایحه برنامه توسعه هفتم، نسبت مجموع بدهی دولت (با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به محصول ناخالص داخلی قطعا عدد بالاتری است.
چرا که حدود دو ماه پیش به گفته رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، دولت حدود 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار است که (با مبنای نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز) حدود 3700 هزار میلیارد تومان می شود.
بنابراین بدهی دولت و بخش های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی (3100+3700 همت) حدود 6800 همت است که نسبت به GDP حدود 85 درصد می شود که تا هدف گذاری 40 درصدی در پایان برنامه باید حدود 45 درصد از این بدهی تسویه شود.
انتهای پیام/