به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه که با حضور مسئولان قوه قضاییه در صحن مجلس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی که امام (ره) پایه گذاری کردند، به ما نشان میدهد که شهید مدرس نماینده تراز انقلاب اسلامی است که در دوران خفقان قبل انقلاب گامهای موثری برداشت که روز مجلس به یاد ایشان در تقویم نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه فلسفه این جلسات این است که با همدلی و هماهنگی گرهی از کار مردم برداشته شود، اظهار داشت: این مجلس یک مجلس فعال بوده نه یک مجلس منفعل و ما به عنوان نمایندگان مردم اجازه ندادیم موضوعاتی در دستور کار مجلس قرار گیرد که دغدغه مردم نباشد؛ چه در موضوعات کوتاه مدت و چه دراز مدت. ما در برنامهها و طرحها و لوایحی که در دستور کار قرار گرفت این اصل را مورد توجه قرار دادیم و به این دلیل این مجلس از سوی مقام معظم رهبری؛ انقلابی نام گرفت که به هیچ عنوان مبانی و رویکردها برای حل مشکلات مردم تحت تاثیر جریان ها و گروههای سیاسی قرار نگرفت.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، گفت: این مصوبه گام اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد و از قوانینی است که همهاش فرصت و تحول است. برآوردها این است که بین 30 تا 40 درصد پروندهها در قوه قضاییه از جمله کلاهبرداریهایی که مثلا 5 هزار نفر در موضوعات مختلف با آن درگیر هستند، ریشهاش اسناد قولنامهای است.
قالیباف گفت: این مصوبه هم اکنون در مجمع تشخیص است و همین چهارشنبه اولین دستور کار است که باید ما و قوه قضاییه پای آن بایستیم و همت کنیم تا این مشکل اساسی را یکبار برای همیشه مرتفع کنیم. این فرق مجلس فعال و منفعل بوده است.
وی ادامه داد: خدا را شاکریم که قوانین مهمی نظیر قوانین راهبری، جهش تولید مسکن، خودرو، معیشت، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندیم. وقتی میگوییم مجلس یازدهم مجلسی فعال بوده است به این معناست که تصمیم بگیریم با تصویب قانون پنجره واحد مجوزها، تصمیم بگیریم که واگذاری شغل و تایید شغل را از بدون زمان بودن و دویدن مردم در اداره ها به جایی برسانیم که بگوییم این محور ها یا باید در سه روز یا حداکثر طی سه ماه محور صادر شود.
رییس مجلس با اشاره به تصویب قانون اسناد غیر رسمی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این قانون گامی بسیار مهم و اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد است و از قوانینی است که سرشار از فرصت و تحول است و رهبری نیز در دیدار مسئولان قوه بر آن تاکید کردند. پیش بینی من به عنوان یک خدمتگذار و ضابط قضایی این است که ریشه بین 30 تا حدود 40 درصد از پروندههایی که در قوه قضاییه تشکیل میشود و مردم اذیت میشوند اعم از کلاهبرداریها در درباره موضوع این قانون است. این قانون در مجمع قرار دارد و در جلسه چهارشنبه مجمع اولین موضوعی که در دستور کار قرار دارد همین موضوع است. باید همت کنیم و پای این مصوبه بایستیم و قطعی کنیم تا بتوانیم به یکی از مشکلات اساسی جامه عمل بپوشانیم؛ این نتیجه و نگاه فرق بین مجلس فعال و منفعل است.
قالیباف بیان داشت: یک قانون دیگری در مجلس وجود دارد که دو قوه مقننه و قضاییه میتوانند با همکاری با یکدیگر پیگیری کنند، موضوع مربوط به افشاگران فساد یا سوتزنی است که تبدیل به قانون شده و باید با همکاری نزدیک میان دو قوه این کار اجرایی شود. اجرای این کار هم از فساد جلوگیری میکند و حتماً یکی از ویژگیهای جبهه انقلاب باید ضد فسادی باشد و هم اینکه از ایجاد هرج و مرجهای افراد سیاسی در رسانه جلوگیری میکند؛ هرج و مرجهایی که افرادی که در رسانهها پروژه بگیر سیاسی یا مزدور درآمدهای اقتصادی هستند و تخت عنوان مبارزه با فساد، پروژه اجرا میکنند با اجرای این قانون و زمانی که ما و مردم به طور واقعی در میدان باشند هم جلوی آنهایی که تحت عناوین مقدس به نوعی خودشان را معرفی میکنند، میایستیم و هم بطور واقعی با فساد مبارزه میکنیم.
وی گفت: در برنامه هفتم توسعه چندین ماده را در حوزههای پیشگیری از جرم و دعاوی، هوشمند سازی و استفاده از فناوریهای نوین، تکمیل و قطعی مردم حد نگاری، توجه و حمایت از تولید و کسب و کار، استفاده از ظرفیتهای مردم برای حل و فصل دعاوی و توجه به شایستگیها و دقت عمل در ضابطین قوه قضاییه و توجه به رسیدگی رفاهی قضات به تصویب رساندیم و این مسائل در اولویت مجلس قرار گرفته است.
رییس مجلس همچنین با اشاره به ثبتنام بیش از 29 هزار نفر برای داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: الان بیش از 20 هزار نفر در میدان انتخابات وارد شدند و میخواهند در چهار رکنی که رهبری فرمودند یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت وظیفه خود را در مشارکت و رقابت انجام دهند.
قالیباف بیان داشت: ویژگی قانون انتخاباتی که بر اساس سیاستهای قانون گذاری در مجلس تصویب و ابلاغ شد این است که هم در آن برای صیانت از افرادی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند، پیشبینی شدهاست. در این زمینه چنانچه رصد و جلوگیری نکنیم و حتی بعداً اقدام کنیم نیز با خسارتهایی مواجه خواهیم شد؛ همه باید تلاش کنیم که این اتفاق نیفتد.
قالیباف با اشاره به برگزاری جلسهای مشترک میان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور درباره انتخابات گفت: چندی پیش و در زمان آغاز ثبت نامها با دوستانمان در وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گذاشتیم که هفته ای یک بار نمایندگانی از این دو مجموعه به همراه یک نفر از هیئت رئیسه مجلس دور هم بنشینند و مسائل مربوط به انتخابات و مسائل مربوط به مشارکت و مسائل موجود را رصد کنند تا اشکالی پیش نیاید.
رئیس مجلس بیان داشت: در همین راستا خواهش من این است که اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند یک نفر از هیئت رئیسه مجلس و قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع انتخاب شوند و به صورت هفتگی مسائل مربوط به انتخابات را دنبال کنند.
انتهای پیام/