رامین اخلاصی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به تعین تکلیف و رفع تداخل اراضی استان اظهار داشت: موضوع کاداستر تا شهریور ماه سال گذشته مربوط به حوزه جهاد کشاورزی و امور اراضی بود، اما از مهرماه سال گذشته کاداستر اراضی کشاورزی به اداره ثبت اسناد و املاک محول شد، برای صدور اسناد سه گام وجود دارد که در مرحله نخست رفع تداخل اراضی ملی، قانون ملی شدن و قانون اصلاحات ارضی است که این رفع تداخل در حوزه امور اراضی انجام میشود.
وی افزود: تسریع در تعیین تکلیف اراضی و رفع تداخلات در پلاکهای ثبت شده برای حفظ منابع ملی و تکریم مالکان و بهرهبرداران در دستور کار قرار دارد، در این راستا حدود 10 هزار هکتار از اراضی ملی در کمیسیون نیز رفع تداخل و به کشاورزان برگشت شده است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: تاکنون حدود 70 درصد از 740 هزار هکتار اراضی استان مرکزی نیز رفع تداخلات شده است و تعهد داریم که تا پایان سال رفع تداخلات تعیین تکلیف شود و اختلافات اراضی ملی و اصلاحات ارضی را برطرف کنیم و تحویل اداره ثبت برای صدور اسناد شود، استان مرکزی رتبه پنجم کشور را در رفع تداخلات ارضی به خود اختصاص داده است و جزو استانهای سبز کشور است.
اخلاصی بیان کرد: رفع تداخلات اراضی شهرستان کمیجان انجام و تنها 15 پلاک ثبتی باقی مانده است، پلاک میلاجرد کلاً موقوفه است و کمیسیون رفع تداخل در پلاکهای کل موقوفه نمیتواند ورود داشته باشد و باید تفاهم بین منابع طبیعی و اوقاف انجام شود. 52 پرونده از شهرستان خنداب در کمیسیون رفع تداخلات مصوب شد که 103 هکتار تاکنون انجام شده و 2 هزار هکتار رفع تداخل شده و به کشاورزان برگشت داده شده است. در شهرستان اراک نیز رفع تداخل 80 پلاک انجام شده که 15 هزار هکتار به کشاورزان برگشت شده و تنها 70 پلاک باقی مانده است.
وی ادامه داد: اراضی روستای امان آباد 7400 هکتار است که از این میزان 4500 هکتار غیرملی تثبیت شده و از ملی خارج شده و در رفع تداخل نیز 300 هکتار از ملی به کشاورزان اختصاص پیدا کرده است، در بررسی نقشههای دهه 40 نیز 300 هکتار از منابع طبیعی گرفته شد و به مردم واگذار شد.
مدیر امور اراضی جهادکشاورزی با اشاره به رفع تداخل 70 درصد از اراضی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر تغییر کاربری به سرعت در حال انجام است، با وجود محدودیتها در برخورد با متخلفین در حوزه شهرستان اراک 255 مورد در قالب تبصره 2 ماده 10 و 17 مورد برخورد با احکام صادره از مرجع قضایی وجود داشته است.
انتهای پیام/711/