به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، تا همین چند سال پیش، بسیاری از تجار و سرمایه گذاران خارجی در ترکیه، در حال مسابقه و رقابت برای تاسیس شرکت های جدید بودند و وزارت بازرگانی ترکیه، هر ماه با افتخار، آمار شرکت های جدیدالتاسیس را اعلام می کرد. اما حالا ورق برگشته و این کشور در حال رکوردشکنی در زمینه آمار ورشکستگی و تعطیل شدن شرکت ها و واحدهای صنفی به دلیل رکود و بدهی های سنگین است.
سوزجو، پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا در یک گزارش اقتصادی اعلام کرده که تنها در 7 ماه نخست سال جاری میلادی در ترکیه، دقیقا 1 هزار و 900 شرکت در ترکیه، کرکره را پایین کشیده و به فعالیت اقتصادی خود خاتمه دادهاند. به همین خاطر، پیشبینی های تلخی در مورد تغییرات احتمالی اقتصاد ترکیه برای سال 2024 میلادی وجود دارد و فعالان بازار می گویند، وعده های دولت در مورد ورود سرمایه خارجی به کشور و آغاز رونق در سال جدید میلادی، تنها مشتی تبلیغات سیاسی و حزبی به منظور پیروزی در انتخابات شهرداری ها در فروردین ماهِ پیش رو است.
اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس های کالای ترکیه (TOBB) اعلام کرده که تنها در شهریور ماه گذشته در این کشور، موج تعطیلی شرکت ها یا افزایش 17 درصدی، به 1 هزار و 709 شرکت در عرض سی روز رسید. همچنین بر اساس یکی دیگر از گزارش های TOBB، در ماه می 2023 میلادی در ترکیه، شرکت ها و تعاونی هایی که در ماه مه تعطیل شدند. 691 مورد در بخش عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، 270 در ساخت و ساز و 256 در بخش پیشه گری بوده است.
دیدگاه های کارشناسان و مفسرین اقتصادی ترکیه حاکی از آن است که چند معضل بزرگ به عنوان اصلی ترین معضلات مشترک به عنوان دلایل تعطیلی شرکت ها و واحدهای تجاری، موثر هستند:
1.کمبود نقدینگی و پرهیز بانک ها از اعطای تسهیلات بانکی.
2.افزایش سرسام آور هزینه های تولید به ویژه در بخش حمل و نقل، سوخت و برق.
3.بروز مشکل در زنجیره تامین و افزایش مشکلات ارزی.
علاوه بر مشکلات بالا، در سال 2023 میلادی، در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران و کارمندان قراردادی، مشکلات و اختلافاتی پیش آمد که به خاطر آن، بخش قابل توجهی از کارفرمایان و پیمانکاران، نتوانستند نیروی کار مورد نیاز خود را تامین کنند و بخشی از آنها به ویژه در استانی همچون غازی عنتاب در مرز سوریه، به زحمت توانستند کمبود نیروی انسانی را با پناه بردن به روش های غیرقانونی و استفاده از کارگران آواره سوری جبران کنند. چرا که ده ها هزار کارگر، حاضر نبودند با دستمزد ماهانه ناچیزی در حد 11 هزار و 500 لیره کار کنند و گروه قابل توجهی از آنان به سمت مشاغل کاذب روی آوردند.
آژیر قرمز درباره وضعیت تولید در ترکیه و در سال 2024
این روزها رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، مرتبا از عبارتی تبلیغاتی و حماسی به نام «قرن ترکیه» حرف می زند. او معتقد است که صد سال آتی به ترکیه تعلق دارد و این کشور مهر خود را بر پیشانی اقتصاد و توسعه جهان خواهد زد. این در حالی است که در سال 2023 میلادی، به شکل بی سر و صدا و آرام، شاهد شکست کاکل سند توسعه چشم انداز 2023 ترکیه بودیم. سندی که به مدت 13 سال تمام به عنوان قطب نمای توسعه ترکیه به نمایش گذاشته می شد و تیم اردوغان ادعا می کرد که در شش ماه نخست سال 2023 میلادی، کاری خواهد کرد که ترکیه در رده یکی از ده اقتصاد برتر جهان باشد و اما چنین نشد و این کشور به زحمت توانسته بر رده 21 جهانی بماند و زیر بار استقراض خارجی 485 میلیارد دلاری قرار گرفته است. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی ترکیه در مورد سال آتی میلادی آژیر قرمز اعلام کرده اند و بر این باورند که در سال آینده، شرایط برای اغلب کار و کسب های کوچک و بزرگ ترکیه دشوارتر خواهد شد.
فعالان بازار در ترکیه، از وضعیت سفارش کالاها نگران هستند و بر این باورند که به خاطر پایین آمدن میزان تقاضا ناشی از کمبود نقدینگی، کالا در انبار می ماند و تولیدکنندگانی که در سالیان پیشین، قبل از کریسمس، لیست ظرفیت سفارش کالا برای سه ماه نخست سال جدید را تکمیل می کردند، حالا هیچ سفارش جدیدی ندارند و حتی ناچار شده اند نیمی از ظرفیت تولید را خاموش کنند.
علاوه بر اقتصاددانان و محافل علمی و اقتصادی داخلی ترکیه، نهادهای اقتصادی خارجی نیز، در مورد وضعیت اقتصادی این کشور، آمار و ارقام نگران کننده یا منتشر کردهاند. در تازه ترین گزارش موسسه İSO درباره ترکیه، به این اشاره شده که بر نبض گیری اقتصادی این کشور بر اساس شاخص PMI نشان دهنده 1.2 کاهش نسبت به ماه قبل است. این شاخص برای پنجمین ماه متوالی زیر آستانه 50.0 باقی ماند که نشانه کاهش محسوس در بخش تولید و صادرات است و چنین وضعیتی در چند سال گذشته در ترکیه بی سابقه بوده است.
در سه ماه سوم سال 2023 میلادی، میزان ثبت سفارش برای خرید کالاهای ترکیه با یک رکود بی سابقه به پایین ترین مقدار رسید و از مجموع 10 بخش مهم تولید کالا، 3 بخش بزرگ، تولید کالاهای خود را پایین آوردند و با بدهی معوقه روبرو شدند.
در گزارش موسسه İSO به این موضوع نیز اشاره شده که بخش صادرات ترکیه با آژیر قرمز روبرو است و دولت برای تامین بودجه سال 2024 میلادی، با مشکلات جدیدی روبرو خواهد شد و علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز در بازپرداخت اقساط بانک های خارجی، ناچار به خرید زمان و پرداخت سود بالاتر خواهد شد.
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، بارها در سخنرانی هایشان درباره دلایل بروز بحران اقتصادی به موضوعی به نام فعالیت «دشمنان خارجی» برای اثرگذاری منفی بر بازار ترکیه اشاره کردهاند. اما با نزدیک شدن به پایان سال جاری میلادی، برخی از اقتصاددانان ترکیه از جمله ایریس جیبر گفتهاند: «حتی اگر همه قدرت های خارجی به ما حمله می کردند، به اندازه آسیب های ناشی از سیاست ناکارآمد اقتصادی شما لطمه نمی دیدیم. کارمان به جایی رسیده که حتی موسسه دولتی آمار ترکیه که خوشبینانه ترین آمارها را درباره اقتصاد کشور منتشر می کند، به رقم تورم سالانه 62 درصد اشاره کرده است. اما همه می دانیم که رقم واقعی، دست کم دو برابر این است. فکر می کنم باید سر پا بایستیم و شما را تشویق کنیم. واقعا هیچ قدرتی نمی تواند به این سرعت، اقتصاد ترکیه را از بین ببرد!».
ترکیه با یکی از بی سابقه ترین بحران های اقتصادی سه دهه اخیر، در فروردین ماه پیش رو انتخابات شهرداری ها را برگزار خواهد کرد. حال باید دید آیا تورم و بیکاری می تواند بر میزان پیروزی نامزدهای مورد حمایت اردوغان در انتخابات اثر بگذارد یا نه.
انتهای پیام