به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، اداره حسابرسی فدرال آلمان با وجود بهبود بودجه فدرال 2023 اعلام کرد که همچنان خطرات قانونی را در این بودجه می بیند.
روزنامه هندلزبلات آلمان از بیانیهای که به کمیته بودجه ارائه شده است نقل می کند که حتی با در نظر گرفتن پیش نویس بودجه تکمیلی و اعلام وضعیت اضطراری، بودجه همچنان "بسیار مشکل ساز از نظر قانون اساسی" است.
به گفته حسابرسان، دولت فدرال آلمان تمام وجوه ویژه را هنگام محاسبه بدهی جدید در نظر نگرفته است. اداره حسابرسی فدرال همچنین از این واقعیت انتقاد کرد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی می خواهد وضعیت اضطراری را به ماسبق اعلام کند. این بیانیه میگوید که این میتواند «به شیوهای مشکوک با قانون بودجه پارلمان در تعارض باشد».
دولت فدرال آلمان به بوندستاگ پیشنهاد کرده بود که متعاقباً باید وضعیت اضطراری برای سال 2023 با اشاره به "جنگ در اوکراین و شوک قیمت انرژی مرتبط که "حتی در سال 2023 به وضوح قابل توجه بود اعلام شود .
"کریستین هاس"، رئیس بودجه اتحادیه احزاب متحد مسیحی به دولت فدرال آلمان در مورد مشکلات قانونی جدید در روزنامه هند لزبلات هشدار داد. او گفت که ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی باید این را جدی بگیرد و نه اینکه مانند گذشته آن را نادیده بگیرد.
دلیل تغییر بودجه سال 2023، حکم اخیر بودجه توسط دادگاه قانون اساسی فدرال است. قضات کارلسروهه برخی از بودجه های ویژه را در کنار بودجه عادی غیرقابل قبول اعلام کرده بودند. به همین دلیل است که تقریباً 45 میلیارد یورو بدهی اضافی اکنون باید در بودجه 2023 نوشته شود. این امر مستلزم آن است که ترمز بدهی در قانون اساسی امسال مجدداً متوقف شود.
دولت فدرال آلمان می خواهد سوراخ 60 میلیاردی را با بدهی بیشتری ببندد - و بودجه تکمیلی را تصویب کرده است. اما به گفته اداره حسابرسی فدرال، این اصلاحات هم همچنان مسئله دارد.
به این ترتیب اداره حسابرسی فدرال (BRH) بودجه تکمیلی دولت فدرال برای سال 2023 را "بسیار مشکل ساز از نظر قانون اساسی" می داند.
حسابرسان شکایت دارند که دولت فدرال فقط هزینه های دو صندوق ویژه را در بودجه اصلی و بودجه تکمیلی خود برای سال جاری گنجانده است و بنابراین بدهی های جدید را افزایش داده است.
کارشناسان شکایت دارند که تأثیرات این حکم بر سایر بودجههای جانبی مانند بودجه توسعه مراقبت از کودکان یا زیرساختهای دیجیتال نیز ایجاد می شود. با توجه به ترمز بدهی، این بدان معنی است که حد بالایی برای بدهی جدید "هنوز به طور قابل توجهی 14.3 میلیارد یورو فراتر رفته است".
کریستین هاس، رئیس بودجه گروه پارلمانی CDU/CSU میگوید: این شگفت آور است که آیا دولت فدرال حتی این حکم را درک کرده است یا اینکه عمداً در تلاش است ما را فریب دهد. به گفته وی این دولت به نقض بعدی قانون اساسی دست می زند.
چندی پیش طبق حکم دادگاه قانون اساسی، برنامه دولت برای تخصیص مجدد بودجههای بلااستفاده دوره همهگیری به طرحهای سبز و حمایت از صنعت لغو شد. این حکم نگرانیها را درباره تضعیف بیشتر اقتصاد آلمان افزایش داد.
دادگاه قانون اساسی، عالیترین دادگاه آلمان 15 نوامبر، انتقال 60 میلیارد یورو اعتبارات استفاده نشده از صندوق ویژه همهگیری کووید-19 را به برنامههای دولت برای تامین مالی طرحهای سبز و حمایت از صنعت لغو کرد. این حکم سیاستهای مالی سختگیرانه سنتی آلمان را زیر سوال برد.
این در شرایطی است که اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان با بحرانهای مختلف دست و پنجه نرم میکند و دولت ائتلافیاش در مدیریت اقتصاد دچار مشکل شده است.
به این ترتیب بحران بودجه در حال تبدیل شدن به بحران سیاسی برای اولاف شولتز و ائتلاف سه جانبه او است. براساس آخرین نظرسنجی شبکه «زددیاف» 60 درصد از آلمانیها میگویند که از کار دولت ناراضی هستند.
همچنین بر اساس نظرسنجی دیگری بسیاری از شهروندان آلمانی نگران عواقب اقتصادی بن بست بودجه ای در کشورشان هستند.
انتهای پیام/