به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکصدوچهلوهشتمین نشست علمی ـ تخصصی با عنوان "نقش دانشبنیان در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور" با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحبنظران، مدیـران، کارشناسان دستگاههای اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.
در این نشست مهندس صابر میرزایی؛ معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحوّل و پیشرفت ریاستجمهوری بهعنوان مدیر علمی نشست و دکتر مجید صاحبینژاد؛ معاون ستاد ویژه توسعه فنّاوری نانو معاونت علمی و فنّاوری ریاستجمهوری، دکتر یدالله دیوسالار؛ پژوهشگر مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری و دکتر کریم حنفی نیری؛ رئیس گروه پژوهش و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان بهعنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست مهندس صابر میرزایی؛ معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحوّل و پیشرفت ریاستجمهوری بهعنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به اهمیت موضوع دانشبنیانها اظهار کرد: مسئله دانشبنیانی در کشور از سه جهت دارای اهمیت است. اول به دلیل اقتصاد پتروشیمی و فولادی و معادن کشور، دوم به دلیل شرایط و موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی و سوم به دلیل پیوند موضوع اقتصاد دانشبنیانی با حیات سیاسی و اقتصادی ایران، لذا این پدیده در کشور به جهت حفظ استقلال و بقای خود دارای اهمیت است و از همین جهت باید به اقتصاد دانشبنیان توجه ویژهای داشت و در بحث توسعه ظرفیتهای دانشبنیان تمهیدات و برنامهریزیهای مؤثری صورت گیرد.
وی ادامه داد: توجهی که در کشور به شرکتهای دانشبنیان شد اول به دلیل شرایط تحریمی موجود در کشور و دوم به دلیل مصلحت خود کشور بود. اگر ما زنجیره تولید را بهعنوان یک قطار در نظر بگیریم، شرکتهای پیشرو در عرصه دانشبنیان که شبکه بازار را بهعنوان برند مطرح در دست دارند بهعنوان لوکوموتیو آن قطار و سایر شرکتها بهعنوان واگنهای قطار به زنجیره تولید متصل میشوند.
در ادامه نشست دکتر مجید صاحبی نژاد؛ معاون ستاد ویژه توسعه فنّاوری نانو معاونت علمی و فنّاوری ریاستجمهوری، در ابتدای سخنان خود به تاریخچه سیاستگذاری نانو در ایران پرداخت و گفت: بحث سیاستگذاری در حوزه فناوریهای نانو در سال 1380 از طرف دفتر معاونت ریاست جمهوری شروع شد و دو سال بعد در سال 1382 ستاد ویژه توسعه فناوریهای نانو زیر نظر معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد و در همان سال سند راهبردی 10 ساله آینده در هیئت وزیران تصویب شد. همچنین در سال 1385 در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستها و راهبردهای ارتقای فناوری های نانو تصویب شد و در سال 1396 سند راهبردی 10 ساله دوم با عنوان سند گسترش کاربرد فناوری های نانو تصویب شد و در سال 1401 سند ملی توسعه علوم و فناوری های نانو در افق 1412 به عنوان سند 10 ساله سوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
صاحبینژاد ادامه داد: در برنامه اول توسعه فناوریهای نانو تمرکز بر آگاهیبخشی، توسعه منابع انسانی، ایجاد و توسعه زیرساخت و توسعه علم و فناوری بود و در دومین برنامه ملی توسعه علم و فناوریهای نانو تمرکز بر مواردی چون همکاری بینالمللی، توسعه صنعتی و تولید محصولات نانو، تجاریسازی و بازاریابی بینالمللی و صادرات محصولات فناوری بود. همچنین سومین برنامه توسعه علم و فناوریهای نانو بر مرجعیت علم و فناوری در حوزه نانو، ارتقای نوآوریهای جهانی بر پایه فناوریهای نانو، ارتقای اثرگذاری فناوریهای نانو و صادرات پایدار منطقهای و جهانی فناوریهای نانو تمرکز وجود داشت. اجرای برنامههای این اسناد در این دو دهه، 5 هدف کلان، 7 راهبرد کلان، 23 اقدام ملی، 42 برنامه اجرایی و در نهایت 72 فعالیت را در بر می گیرد.
معاون ستاد ویژه توسعه فنّاوری نانو معاونت علمی و فنّاوری ریاستجمهوری افزود: رویکردها و نوآوریها در اجرای برنامههای توسعه علم و فناوری شامل، برونسازمانی، نهادسازی، شفافیت و پاسخگویی، رویکرد فعالانه، تمرکز بر دستآوردها، حمایت بیواسطه، شبکهسازی، دادهمحوری، ایجاد رقابت و رتبهبندی، و حفظ سرمایه اجتماعی است که مواردی چون ترویج و فرهنگسازی، ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه انسانی، ارتقای توان نوآوری مبتنی بر فناوریهای بدیع، ارتقای صنایع موجود، توسعه و مدیریت بازار، تدوین استانداردها و مقررات و ارتقای همکاری و تعاملات بینالمللی از جمله راهبردهای ملی توسعه فناوریهای نانو به شمار میروند.
وی در ادامه در بیان ضعف و قوت شرکتهای دانشبنیان پرداخت و گفت: مواردی همچون توانمندی و نوآوری بالا، انعطاف محوری و سهولت ارتباط با دانشگاه را از نقاط قوت شرکتهای دانشبنیان و همچنین نداشتن زیرساختهای مناسب برای تولید، نداشتن سرمایه کافی، آشنا نبودن با کانالهای بازار و ضعف در مهارتهای کسبوکار را از جمله نقاط ضعف شرکتهای دانشبنیان به شمار میرود.
صاحبینژاد راهکارهایی را برای قرارگرفتن شرکتهای فناور و دانشبنیان در زنجیره شرکتهای بزرگ و بینالمللی ارائه داد و خاطرنشان کرد: این راهکار با اقداماتی همچون، بومیسازی اقلام تحریمی، ارتقا و بهبود کیفیت محصولات صنعتی، کاهش هزینههای دولت، پاسخ به انتظارات جامعه و صنعت برای حل چالشهای کشور، افزایش سطح رقابتپذیری و در نتیجه توسعه بازار و صادرات و اضافهشدن محصولات جدید به سبد محصولات صنعتی محقق میشود.
انتهای پیام/