به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان خوزستان اخیراً رأی به ٢ سال ممنوعیت از وکالت یک وکیل متخلف در این استان داده است. مبلغ قرارداد حق الوکاله این وکیل متخلف 27 میلیارد ریال معادل 2 میلیارد و 700 میلیون تومان است که با هدف مالیاتگریزی و کتمان حقیقت به سامانههای قانونی و الزامی بیان نشده است.
بر اساس کیفرخواست تنظیمی از سوی دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری خوزستان، یکی از وکلای عضو این کانون با 4 اتهام زیر واجه بوده است:
«شرکت در مدعی به مستنداً به بند 3 ماده 125 آییننامه اجرایی»، «مطالبه حق وکاله غیرمتعارف مستنداً به بند 8 ماده 76 آییننامه اجرایی»، «عدم رعایت صداقت و کتمان حقیقت مستنداً به بند 3 ماده 124 آییننامه اجرایی» و «عدم ثبت قرارداد مالی و حقالوکاله در سامانه ثنا مستنداً به بند 2 122 آییننامه اجرایی».
در نهایت وکیل متخلف به دلیل خودداری از تنظیم وکالتنامه بر اساس توافق در حقالوکاله جدید (بیشتر) و عدم ثبت آن در سامانه ثنا و نیز ابطال مابهالتفاوت تمبر مالیاتی، به ممنوعیت مدت 2 سال از وکالت کردن محکوم میشود.
علاوه بر اینکه روند پرونده رسیدگی به تخلف این وکیل بر اساس آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صورت گرفته که در چند سال محل اختلاف کانونهای وکلا با قوه قضاییه بوده است و نشاندهنده پذیرش این آییننامه از سوی کانونهای وکلاست، ادعای پنهانکاری درآمد وکلا بر اساس قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل (به استناد قانون تجارت) و در ادامه عدم واریز حقوق دولتی و مالیات قانونی بر این درآمد، با این رأی اثبات میشود.
متأسفانه کانونهای وکلا با ذکر این توضیح که مالیات وکلا بر اساس وکالتنامه تنظیمی و حقالوکاله قانونی اخذ میشود و وکیل ناچار از پرداخت مالیات است، فرار مالیاتی عدهای از وکلا را تکذیب میکنند.
اما طبق آنچه وکیل متخلف خوزستانی انجام داده است، برخی وکلا با موکلان خود دو قرارداد را به امضا میرسانند؛ یک وکالتنامه قانونی که در سامانه ثنا ثبت میشود و حق و حقوق دولت (مالیات) و کانون وکلا طبق آن محاسبه و دریافت میشود و نیز قرارداد خصوصی که در آن وکیل مبلغ توافق شده با موکل را از وی اخذ میکند که این درآمد اصلی وکیل جایی ثبت نمیشود و بنابراین مالیات حقیقی درآمد وکلا اخذ نمیشود و به این ترتیب فرار مالیاتی وکلا رخ میدهد.
کانونهای وکلای دادگستری و نیز اتحادیه سراسری کانونهای دادگستری ایران (اسکودا) تا کنون آماری از میزان فرار مالیاتی وکلا ارائه ندادهاند.
انتهای پیام/