به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، قانون واردات خودرو جانبازان بالای 50 درصد موضوعی است که این روزها مطرح است اما خبری از اجرای آن نیست. طبق مصوبه ای که در 18 مرداد سال جاری مشخص شد وزارت صمت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی هر کدام به فراخور وظایفی که دارند در اجرای این قانون سهیم هستند.
اما اکنون که 9 ماه از آغاز سال 1402 می گذرد جز بنیاد شهید و امور ایثارگران که وظیفه خود را در خصوص اعلام اسامی جانبازان مشمول به وزارت صمت، انجام داده، وزارت صمت و بانک مرکزی قدم رو به جلویی در اجرای این قانون برنداشته اند.
با توجه به اینکه جانبازان مشمول پیگیر اجرای قانون واردات خودرو هستند و در سردرگمی به سر می برند اما وزارت صمت و بانک مرکزی خود را موظف نمی دانند حداقل توضیحی در این باره بدهند. همه جامعه با مشکلات پیش روی کشور آشنا هستند و می دانند بنا بر برخی علل مثل وجود تحریم اقتصادی، منابع ارزی دچار فراز و نشیب هایی است اما آنچه انتظار می رود این است که وقتی قرار است قانونی با تأخیر انجام شود حداقل کاری که از مسئولان ذی ربط بر می آید این است که توضیحی از روند کار به مشمولان بدهند.
مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت در این 9 ماه که از سال می گذرد، روز گذشته بالاخره توضیحی در این خصوص داد و گفت: «درصد سود و خدمات خودروهای وارداتی برای جانبازان در حال حاضر زیاد است که مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار دارند که این درصد کاهش پیدا کند که از روش عادی امکان پذیر نیست و لازم است مصوبه هیات وزیران تغییر یابد. ما درخواست تغییر مصوبه را به وزارتخانه صمت دادیم و وزارتخانه ظرف روزهای آینده، آن را به هیات وزیران تقدیم می کند.»
آنچه به نظر می رسد، با این سرعتی که مسئولان در پی اجرا کردن این قانون دارند، عمر واردات خودرو جانبازان به سال 1402 نخواهد رسید.
یکی از جانبازان مشمول در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم می گوید: بارها پیگیر وضعیت اجرای قانون واردات خودرو شدم که هر بار با این جملات مواجه شدم که منابع نداریم و... من از نمایندگان مجلس خواهش می کنم اگر می خواهند قانونی را وضع کنند ابتدا بسنجند که منابع و مواردی که باید برای اجرای آن وجود داشته باشد، در دسترس است یا نه؟ اینطور نباشد که آنها قانونی را وضع کنند و بعد مشخص شود اصلا منابع کفی وجود ندارد. خیلی از مردم هم می گویند خوش به حال ایثارگران این همه امتیاز دارند. در حالی که از همه این امتیازات چندتای آن اجرا می شود خدا می داند.»
یکی دیگر از جانبازان مشمول این قانون می گوید: «الان بعد از 9 ماه که ااز سال می گذرد هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و تازه از وزارت صمت به این نتیجه رسیدند که مصوبه هیئت وزیران را تغیییر دهند. در واقع به نظر می رسد این قانون در سال 1402 اجرا نمی شود. اما خواهشی که از مسئولان داریم این است که در بودجه سال 1403 نیز این قانون تصویب شود تا شاید پیگیری ها در سال آینده جواب دهد.»
گفتنی است قانون واردات خودرو ایثارگران در بودجه سال 1402 تصویب شد و اگر در بودجه سال جدید آورده نشود عملا اجرای آن منقضی می شود.
در پایان این گزارش ذکر این نکته مهم است که خودرو برای برخی از جانبازان حکم یک وسیله ضروری زندگی را دارد نه صرفا یک وسیله برای رفاه بیشتر خانواده و رفتن به سفر و مهمانی. یک جانباز قطع نخاعی و شیمیایی نمی تواند مثل یک فرد عادی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند.
انتهای پیام/