به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 آذرماه جاری برگزار شد و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
وی درباره تصویب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بر اساس ماده یک این طرح مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
کشاورز در ادامه افزود: دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد ادلهای راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعاوی حقوقی یا تقاضا در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست و همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمیشود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
وی تصریح کرد: بنابراین با تصویب این ماده بعد از لازمالاجرا شدن این طرح و یک سال پس از ایجاد سامانهای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد خواهد کرد هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به شرح فوق باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد دعاوی راجع به اینگونه اعمال حقوقی در محاکم قابل استماع نخواهد بود و در هیچ یک از ادارات و دستگاهها پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینکه سایر مواد این طرح در جلسات آتی مجمع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
کشاورز افزود: در دومین جلسه مجمع که یکی از موادی که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود و همان ماده یک بود که در واقع مهمترین اختلاف شورای نگهبان و مجمع بر روی همین ماده بود الحمدالله با این کیفیتی که عرض شد به تصویب رسید. در این طرح اهدافی دیده شده است که إنشاءالله بعد از تصویب نهایی آن اهداف مدنظر محقق خواهد شد. از جمله ساماندهی نقل و انتقال عادی است که بعد از تصویب این طرح و یک سال پس از راهاندازی سامانه هر نقل و انتقالی بایستی در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به ثبت برسد.
وی در رابطه با ساماندهی مشاورین املاک توضیح داد: بعد از تصویب طرح مشاورین املاک در این حوزه قرارداد عادی را تنظیم نخواهند کرد و با دسترسی که از سامانه ثبت الکترونیک به آنها داده خواهد شد برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال میکنند. همچنین در این طرح دیده شده است که موانعی که برای صدور اسناد مالکیت وجود دارد برطرف شود و باقیمانده املاکی که تاکنون سند مالکیت بر آنها صادر نشده است اسناد مالکیت آنها صادر شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در پایان با بیان اینکه جای نگرانی برای مردم نخواهد بود، گفت: در این طرح فرصتهای کافی و لازم که مردم بتوانند اسناد عادی خودشان را که در گذشته تنظیم کردهاند به اسناد رسمی تبدیل بکنند و اسناد مالکیت برای آن دریافت بکنند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به تعیین و تکلیف نمایند دیده شده است. با سامانهای که ایجاد خواهد شد ظرف دو سال ادعای خودشان را در این سامانه ثبت نمایند و ظرف دو سال بعد تعیین و تکلیف شود.
انتهای پیام/