به گزارش خبرگزاری تسنیم مجتبی صفایی اظهار داشت: شرطِ معافیت تشکلهای صنفی از پرداخت مالیات، انجام تکالیف مالیاتی (ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک) است در غیر اینصورت اتاقها یا اتحادیهها بابت وجوه دریافتی (حتی وجوهی که به حکم و جواز قانون دریافت میکنند) مشمول مالیات خواهند شد؛ حسب توضیحات فوق ممکن است برخی از اتاقها و اتحادیهها با تصور اینکه در هر صورت از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، در سالهای گذشته، اقدام به انجام تکالیف مالیاتی نکرده و در نتیجه، مکلف به پرداخت مالیات شده باشند.
وی افزود: قانون بودجه سال 1402 به منظور برخورداری اتاقها و اتحادیههایی که به دلیل عدم آگاهی از قانون، بین سالهای 1390 تا 1399 مشمول مالیات شده و هنوز اقدام به پراخت آن نکردهاند، با رعایت شرایط ذیل، فرصت دوباره جهت ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک فراهم کرده است.
صفایی بیان کرد: اولاً فرصت مذکور صرفاً برای سالهای عملکرد 1390 الی 1399 فراهم شده است. ثانیاً در صورتی امکان برخورداری از معافیت برای سالهای مذکور فراهم است که مالیات سالِ مربوطه پرداخت نشده باشد. ثالثاً با فرض وجود دو شرط فوق، جهت برخورداری از معافیت، باید اظهارنامه سال عملکرد مربوطه تنظیم و اسناد و مدارک درآمدی و هزینهایِ آن سال به اداره مالیاتی ذیصلاح ارائه شود و رابعاً با توجه به سالانه بودنِ احکام مالیاتی قانون بودجه، فرصت مذکور صرفاً تا پایان سال 1402 فراهم شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکیدکرد: بنابراین در صورتی که هر یک از اتاقها و اتحادیههای تابعه، به دلیل عدم انجام تکالیف مربوط به عملکرد سالهای 1390 تا 1399 از معافیت مالیاتی محروم شده و هنوز مالیات آن سال پرداخت نشده باشد، مکلفاند با ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک آن سال مطابق با شرایط اعلامیِ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 200/1402/16 مورخ 14 آبان1402، از فرصت مذکور بهرهبرداری کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، بدیهی است در صورتی که اتاق یا اتحادیهای از شرایط فوق برخوردار بوده ولی تا پایان سال 1402، از فرصت فوقالذکر استفاده نکنند، مسئولیت امر متوجه رئیس یا روسای مسئول خواهد بود.
به گزارش اتاق اصناف ایران، بخشنامه شماره 200/1402/16 مورخ 14 آبان1402، سازمان امور مالیاتی که در راستای تبیین نحوه اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه 1402 کل کشور صادر شده است، به پیوست جهت بهرهبرداری بارگذاری شده است و معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران پاسخگوی سوالات اتاق های اصناف سراسر کشور خواهد بود.
انتهای پیام/