به گزارش خبرگزاری تسینم از بجنورد، حجتالاسلام والمسلمین رضا براتیزاده در قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی با اشاره به هدفگذاری تعیین شده در افق چشمانداز شورای حفظ حقوق بیتالمال تا پایان سال جاری، مبنی بر ساماندهی و صدور اسناد تک برگی مالکیت رسمی افراد در باقیمانده اراضی کشاورزی خراسان شمالی، اظهار داشت: از تمامی عوامل اجرایی مرتبط با این طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست میشود تا در این مسیر بهتر و بیشتر از گذشته نقش آفرینی و حضوری فعالانه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نقش رسانهها به ویژه صدا و سیما را در جهت تنویر افکار عمومی و معرفی مزایا و محسنات اجرای این طرح و کمک به مشارکت سازنده و تأثیرگذار مردم و استقبال قابل قبول آنان در این حوزه بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: اجرای طرح جامع حدنگار و سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث دسترسی آسان به اطلاعات تثبیت شده ملکی در بانک جامع پیشبینی شده در حوزه املاک و اسناد، شفافیت فرایندها و سازوکارها و تشخیص کمی و کیفی نوع تصرفات و ممیزی حدود و ثغور مالکیت اشخاص و کاهش میزان منازعات احتمالی و رفع اختلافات و دعاوی ملکی و بهرهمندی از دیگر امتیازات مربوطه خواهد بود که ممکن است خیلی از افراد به دلایل مختلف نسبت به این همه مزیت به قدر کفایت اطلاع و آگاهی لازم را نداشته باشند.
براتیزاده گفت: گاهی وجود چنین ذهنیتهای منفی و گمراه کننده ناشی از ناآگاهی یا کم اطلاعی و جهل افراد نسبت به قوانین و مقررات در سایه عدم تثبیت مالکیتها به طور رسمی ممکن است به عنوان یک مانع کاذب و در عین حال ناصواب خیلیها را از امتیازات مسلم این طرح محروم کند.
وی در خصوص عملکرد کمیسیون رفع تداخلات در جهت تشخیص و تمیز اراضی تحت مالکیت دولت از مستثنیات قانونی اشخاص نیز بیان کرد: مطابق اسناد بالادستی و مبنایی باید تلاش شود با استفاده از ظرفیتهای قانونی هم در راستای صیانت از انفال و حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع اراضی ملی و هم در مسیر کمک به تولید محصولات کشاورزی اقدام و عمل شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در پایان با بیان اینکه کمیسیون رفع تداخلات اراضی باید بر اساس هدفگذاری پیشبینی شده علاوه بر انطباق عملکردها با سازوکارهای قانونی احقاق حقوق مردم را در اولویت اقدام و عمل خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: قابلیتهای موجود در سازوکار رفع تداخلات و اجرای طرح جامع حدنگار و متعاقبا صدور اسناد رسمی مالکیت افراد در اراضی کشاورزی دو روی یک سکه و در حقیقت مکمل یکدیگر هستند.
انتهای پیام/