به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عباس کاظمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه که در محل سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دستگاههای نظارتی به دلیل دخالت نمایندگان مجلس استان قزوین در انتصابات گزارشاتی را به هیئتهای اجرایی ارائه داده بودند.
کاظمی ادامه داد: دلیل اصلی گزارشات دستگاههای نظارتی به هیئت های اجرایی دخالت نمایندگان در انتصابات عنوان شده و به دلیل مشخص نبودن میزان اثرگذاری و جدی بودن آن، تصمیم در ارتباط با آن به مراحل بعدی و تحقیقات بیشتر موکول شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین دلیل عمده ردصلاحیتها را نقض مدارک اعلام کرد و افزود: بخش عمدهای از ردصلاحیتهای کاندیداهای مجلس به دلیل نقص مدارک بوده و در مراحل بعدی با تکمیل شدن و رفع نواقص به چرخه انتخابات بازخواهند گشت.
کاظمی در ادامه یادآورشد:در خصوص دخالت نمایندگان در انتصابات با این چالش روبرو بودیم که باید به کدام مواد قانونی مراجعه کنیم، که از دو بند 2 و 4 یعنی التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اصل مترقی ولایت فقیه خارج نبود.
این مسئول یادآورشد: بحث دخالت در انتصابات نمایندگان فعلی بدون توضیح بیشتر مطرح شده بود یعنی شدت و ضعف تاثیر و عدم تاثیر و نقش مستقیم یا غیرمستقیم آن مشخص نبود و برای هیئتهای اجرایی احراز این شرایط امکان نداشت.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین خاطر نشان کرد: بر این اساس موضوع دخالت نمایندگان فعلی در انتصابات مورد توجه مراجع استعلامی و قانونی قرار گرفت و به مراحل دقیقتر رسیدگی به صلاحیتها ارجاع داده شد تا تصمیم عاقلانه، هوشمند، درست و دقیق اخذ شود، چرا که در هیئتهای اجرایی فرصت محدود بود.
کاظمی تاکید کرد: یک تصمیم کلی در سطح کشور گرفته شد که موضوع به مراجع بالاتر و بعدی رسیدگی به صلاحیتها مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/