به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها به واکاوی ابعاد ساختارهای نیازمند اصلاح ناترازی های اقتصاد ایران با حضور اساتید اقتصادی از سراسر کشور پرداخته است یکی از این ناترازی ها به نظام مالیاتی-حمایتی باز میگردد که در این گزارش به آن میپردازیم.
اصل برخورداری فراگیر آحاد جامعه از حق تأمین اجتماعی یکی از مهمترین اهداف دولت است. اصـل 29 قانـون اساسـی نیز بـر این نکته تأکید دارد که دولـت تکلیـف کلـی برقـراری نظـام جامـع تأمیـن اجتماعـی را برعهـده دارد اما به نظر میرسد مشکلاتی چون فقدان زیرساختهای حمایتی هدفمند مبتنی بر یک نظام شفاف و متکی بر داده از شناسایی دقیق مالی آحاد مردم جامعه و برونسپاری حمایت از گروههای هدف به نهادهای امدادی، حمایتی و منوط ساختن ارائه خدمات اجتماعی به سرمایهگذاری در شرکتهای بیمهای، مانع از تحقق چنین اصلی است.
به نظر میرسد لازم باشد تا به جای برونسپاری رسیدگی به گروههای هدف و سیاستهای بعضاً از هم گسیخته و منفک از هم، نظام یکپارچهای از مالیاتستانی و تأمین اجتماعی به وجود بیاید تا به اتکای تقویت زیرساختهای دادهای نظام مالیاتی بر مبنای مؤدیان اشخاص حقیقی-که لازمه حرکتی مثبت جهت ارتقای نظام مالیاتی است- نظام حمایتی نیز تقویت شده و از این طریق برخی از اقشار مردم نه تنها در آن مالیاتی نپردازند بلکه مستحق دریافت یارانه برای تأمین نیازهای اساسی خود باشند. این یارانه علاوه بر خدمات رایگانی است که دولت تحت عناوین مختلف و در راستای عمل به اصل 29 قانون اساسی از محل مالیات به انجام خواهد رساند.
آسیبشناسی اقتصاد ایران در فقدان نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی
مهمترین آسیبهای موجود در اقتصاد کشور در فقدان یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی عبارتند از:
- برونسپاری حمایت از گروههای هدف به نهادهای امدادی، حمایتی و منوط ساختن ارائه خدمات اجتماعی به سرمایهگذاری در شرکتهای بیمهای
- عدم حمایت نظاممند از دهکهای پائین جامعه و نیز امکان برخورداری نادرست دهکهای بالای درآمدی از حمایتهای اقتصادی و اجتماعی دولت به دلیل فقدان یک نظام رفاهی کامل مبتنی بر داده و در نتیجه تخصیص ناعادلانه و غیربهینه منابع کشور بدون اثرگذاری بایسته بر توزیع درآمد در جامعه
- عدم رعایت عدالت افقی و عدالت عمودی مالیاتی به دلیل فقدان یک نظام مالیاتی شخصمحور مبتنی بر داده به دلیل عدم برخورد مالیاتی مناسب با اقشار کمدرآمد که مستحق دریافت مالیات منفی (یارانه) خواهند بود
- تمسک به سازوکارهای حمایتی موازی، غیربهینه، غیرهدفمند و آسیبزا همچون اعطای یارانه غیرهدفمند و یکسان به آحاد مردم، اعطای معافیتهای غیرزمانمند، غیرمشروط، همگانی و غیریکپارچه مالیاتی و یا تثبیت قیمت کالاها و خدمات اساسی برای عموم (و نه حتی برای یک گروه خاص) به دلیل فقدان یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی برای حمایتهای متمرکز و هدفمند از گروههای هدف
دلایل عدم شکلگیری نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی:
مهمترین دلایل عدم شکلگیری یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی عبارتند از:
- ضعف ساختاری در نظام مالیاتی به جهت وابستگی تاریخی تأمین مالی دولتهای مدرن شکل گرفته در کشور به منابع طبیعی و درآمدهای غیرمالیاتی و در نتیجه عدم تجلی امر سیاسی جهت شکلدهی به نظام مالیاتستانی مدرن مبتنی بر داده
- فقدان زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه به عنوان بستر دادهای مورد نیاز برای نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی
- مشکلات نهادی از جمله عدم پیوند در زیرساخت سازمانی، تشکیلاتی، اداری، قانونی و نهادی بین نهادها و سازوکارهای مالیاتی و نهادهای حمایتی علیرغم ارتباط معنایی آنها با یکدیگر
راهبردهای حل مشکل با تأکید بر اصلاح ساختار
مهمترین راهبردهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور به منظور شکلدهی به یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی عبارتند از:
- تحول پارادایمیک نظام مالیاتی از یک نظام مالیاتی منبع محور-فرم محور (نسل 2 نظامهای مالیاتی) به یک نظام مالیاتی مؤدیمحور-داده محور (نسل 3 نظامهای مالیاتی) که مستلزم طراحی نظام مالیاتی به عنوان بستر تولید اطلاعات مبتنی بر ریزدادههای متناظر رویدادهای مالی/تراکنشهای مالی و توانمند در بهرهگیری و صحتسنجی متقاطع با اطلاعات اشخاص ثالث است.
- لزوم ابتنای نظام مالیاتی کشور بر نظام مالیات بر جمع درآمد خالص خانوار با مشمولیت حداکثری و چتر گسترده مالیات بر اقتصاد کشور و تجمیع حداکثری همه معافیتها و مشوقها در معافیت پایه درآمد خانوار
- تشکیل یک سازمان با اهداف مشترک وصول مالیات و اعطای یارانه مبتنی بر شناسنامه دادههای مالی و مالیاتی هر خانوار
الگوهای عملیاتی برای حل مشکل
مهمترین اقدامات و الگوهای عملیاتی در راستای تحقق راهبردهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور به منظور شکلدهی به یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی عبارتند از:
- پیادهسازی کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان سازوکار شفافیتبخش و ثبتکننده تعاملات اقتصادی اشخاص تجاری ("کسبوکارها با کسبوکارها" و نیز "کسبوکارها با مصرفکنندگان نهایی")
- پیادهسازی بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان سازوکار شفافیتبخش و ثبتکننده تعاملات اقتصادی اشخاص غیرتجاری ("مصرفکنندگان نهایی با مصرفکنندگان نهایی" و نیز "مصرفکنندکان نهایی با کسبوکارها")
- پیادهسازی مالیات بر جمع درآمد به عنوان پایه مالیاتی بسیار مهم جهت تشکیل شناسنامه مالی و مالیاتی افراد شامل ثبت حداکثری درآمدها و هزینهها یک فرد در سال و در نتیجه شکلدهی به نظام یکپارچهای از دادهها برای وصول جمع درآمد خانوار
- تجمیع حداکثری تمام پرداختیهای مردم جامعه در قالب یک نظام یکپارچه مالیاتی و تجمیع حداکثری همه معافیتها و مشوقها در معافیت پایه و مازاد مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی در قالب یک نظام یکپارچه حمایتی
- پیوند و امتزاج نهادی بخشی از نظام رفاهی کشور شامل نظام یارانه، نظام بیمه و نیز نهادهای حمایتی خاص با نظام مالیاتی در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور
نتیجهگیری
نهاد مالیاتی مطلوب، نهادی است که با حداقل هزینه ممکن مقیّد به تنظیم بایسته رفتار عاملان اقتصادی و نیز توزیع درآمدی مطلوب در جامعه، درآمد پایداری را برای بودجه دولت فراهم آورد. این نظام مالیاتی زمانی میتواند به شکل بایستهای از کارکردهای سهگانه درآمدی، توزیعی و تصحیحی برخوردار باشد که در عین تحقق درآمد دولت، در بستری شفاف و یکپارچه از لحاظ مالی، دارای پیوندی ساختاری و یکپارچه با نظام تأمین اجتماعی، نظام عواید حاصل از منابع طبیعی و نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور باشد. طبیعتاً دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیمگیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را میطلبد. این نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی، در کنار تأمین درآمد مورد نیاز دولت، با پرداخت مالیاتهای منفی (یارانه نقدی) به بخشی از گروههای هدف شناسایی شده در بستر دادهای و اطلاعاتی، تعدیل درآمدی لازم بین افراد جامعه را بر پایه جمع درآمد خالص خانوار (مجموع درآمدهای دریافتی منهای مجموعه هزینههای خانوار) به وجود میآورد.
انتهای پیام/