به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه 1403 با سرجمع منابع 2200 میلیارد تومانی در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که یکی از بارزترین نکات آن افزایش 50درصدی مالیاتها در قسمت منابع کنار رشد 18درصدی حقوق در قسمت مصارف بود. روز گذشته نمایندگان مجلس، با 127 رأی مخالف در مقابل 91 رأی موافق، کلیات لایحه بودجه 1403 را رد کردند.
دولت 7 روز فرصت دارد ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجدداً تقدیم مجلس کند، کلیات لایحه قبلاً در کمیسیون تلفیق بودجه، تصویب شده بود.
قالیباف رئیس مجلس دراینباره گفت: "لایحۀ بودجه کسری قابلتوجهی داشت و حقوق بازنشستگان پیشبینی نشده بود. اگر بخواهیم جبران کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش میآید. مجلس در خدمت دولت است تا بودجهای همجهت با برنامۀ هفتم و ضدتورم تنظیم شود".
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اعلام کرده است: "نمایندگان، ایرادات متعددی داشتند؛ عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، بحث دوم مالیاتها، و موضوع تخصیص 56 همت برای افزایش حقوق بازنشستگان". بنابر اظهارات نمایندگان مخالف، لایحه هم کسری دارد و هم باید طبق نظر نمایندگان، هزینهها در آن افزایش پیدا کند؛ و ضمناً فشار مالیاتی هم بههمراه نداشته باشد. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است؛ اگر لایحه بودجه، کسری قابلتوجهی داشت، در عین حال توقع داشت دولت، هزینهها را 56 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهد؟
در مورد تحولات روز گذشته مجلس چند نکته قابل طرح است؛
آیا نرخ ارز کالاهای اساسی 30درصد گران میشود؟
1 ـ یکی از ابهامات تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی است که اگر بنا بر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس عمل شود حدود 150 همت منابع جدید از محل افزایش نرخ تسعیر ارز از 28500 به 38 هزار تومان مرکز مبادله ایجاد خواهد شد، این درحالی است که سازمان برنامه اعلام کرده است که این تغییر منجر به افزایش 13درصدی نرخ تورم خواهد شد.
تناقض در خصوص کسری برآوردی مجلس از لایحه دولت
2 ـ کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد؛ قانون بودجه سال 1402 بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان عدمتحقق را نشان میدهد در سال جاری مبلغ 200 هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ 200 هزار میلیارد تومان آن از محل صرفهجویی و عدمتخصیص اعتبارات تأمین میگردد.
با توجه به منابع لایحه بودجه سال 1403 و برآورد اعتبارات هزینهای بهمیزان کمتر از 2000 هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبهرو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نسبت به سال 1402 احتمال کسری بودجهای بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان را بهدنبال خواهد داشت.
هرچند رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که بودجه دولت حدود 400 همت کسری دارد با وجود این مشخص نیست چرا بر افزایش برخی هزینهها مثل متناسبسازی کامل حقوق بازنشستگان و ناکافی بودن افزایش 18درصدی حقوق کارمندان دولت تأکید میشود.
پای افزایش قیمت بنزین در میان است؟
3 ـ در برخی موارد مطرحشده از سوی نمایندگان به موضوع ناترازی انرژی نیز اشاره شده است، این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس بهدنبال اعمال سیاستهای قیمتی در موضوع ناترازی بنزین یا بهزبان سادهتر افزایش قیمت سوخت در سال اتی باشند، این درحالی است که دولت بهصراحت اعلام کرده است در سال آتی بهدنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست، بر این اساس تأکید بر این رویکرد با توجه به مخالفت دولت در زمینه اجرایی نیز قابلیت خاصی ندارد.
انتهای پیام/+