به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، پارلمان لهستان تشکیل دولت جدید در این کشور به رهبری "دونالد تاسک" را تایید کرد. در جلسه رای اعتماد مجلس، 248 نماینده از 449 نماینده حاضر به کابینه وی رای دادند. 201 نفر هم رای مخالف دادند. قرار است صبح چهارشنبه تاسک و وزرای او توسط آندری دودا، رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کنند. انتظار می رود وی به عنوان نخست وزیر جدید دولت لهستان در روزهای پنجشنبه و جمعه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کند.
وی در مناظره قبل از رای اعتماد پارلمان قول داد که دولت او مسیری طرفدار اروپا را در پیش خواهد گرفت. وی در این باره گفت: ما حتی قوی تر هستیم، حتی حاکمیت بیشتری داریم، نه تنها زمانی که لهستان قوی تر است - بلکه زمانی که اتحادیه اروپا قوی تر است." با این لفاظی، تاسک به وضوح با دولت پیشین ناسیونالیست دست راستی که سال ها با اتحادیه اروپا از جمله در مسئله اصلاحات بحث برانگیز قضایی درگیر بود فاصله گرفت.
در جبهه داخلی، تاسک وعده داد که سیاست های اجتماعی ارائه شده توسط دولت ملی محافظه کار قبلی، از جمله پرداخت های نقدی مردمی به خانواده های دارای فرزند را ادامه دهد. وی تاکید کرد که سیاست های مالی عاقلانه ای را دنبال خواهد کرد، حاکمیت قانون را احیا خواهد کرد و از حقوق زنان و اقشار مختلف حمایت خواهد کرد.
تاسک پیش از این روز دوشنبه از سوی پارلمان لهستان (سجم) به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شده بود. سجم قبلاً اعتماد خود را به ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر قبلی، از حزب راستگرای ملی گرای قانون و عدالت پس گرفته بود. حزب قانون و عدالت قوی ترین نیرو در انتخابات پارلمانی 15 اکتبر شد، اما اکثریت پارلمان را نداشت.
تاسک که از سال 2007 تا 2014 به عنوان نخست وزیر لهستان خدمت کرد، توانست ائتلافی از پلتفرم مدنی لیبرال-محافظه کار خود، ائتلاف انتخاباتی لیبرال راه سوم و ائتلاف چپگرای لویکا تشکیل دهد.
به نوشته روزنامه تاگس سایتونگ آلمان وظایفی که پیش روی تاسک و تیمش قرار دارد بسیار بزرگ است. این امر هم در مورد انتظارات رای دهندگان آنها و هم در مورد چالش آشتی دادن یک جامعه عمیقاً تقسیم شده صدق می کند. این امر باید توسط ائتلافی از سه حزب محقق شود که در آن باید بین اختلافات برنامه ای و ایدئولوژیک پل زده شده و به سیاست های منسجم تبدیل شوند. با این حال، باید دید که آیا تاسک به عنوان یک "پل ساز" گزینه مناسبی است یا خیر.
رسانههای عمومی نیازمند اصلاح، که دولت گذشته آنها را به ابزار تبلیغاتی خود تبدیل کرده است هم به عنوان میدان مین برای تاسک است. در اینجا نیز، نفوذ PiS هنوز در همه جا حضور دارد.
همچنین حزب قانون و عدالت در لهستان در نتیجه تغییر قدرت ناپدید نخواهد شد، بلکه نماینده بزرگترین جناح در پارلمان خواهد بود. رئیس جمهور دودا نقش مهمی در این راستا ایفا خواهد کرد. وتوی او می تواند مانع از تغییرات در قوانین دولت جدید شود.
انتهای پیام/