به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آسمان روابط ترکیه و آمریکا همچنان ابری است و موضوع تحریم های روسیه نیز به یک کاتالیزور و شتاب دهنده، برای افزایش اختلافات تبدیل شده است.
به تازگی، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعلام کرده که 150 موسسه و شخص را در بر گرفته و در میان آنها شرکت ترکیه ای نیز به چشم می خورند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این شرکت ها، در یک روند پیچیده و پنهانی، برای انتقال تجهیزات نظامی به روسیه فعالیت کرده و مشمول تحریم شده اند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که افراد و شرکت های تحریم شده از ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین سود برده اند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که هفت شرکت ترکیه ای، علاوه بر برخی معاملات با واسطه یا بلاواسطه تسلیحاتی، از سیاست های انرژی مسکو حمایت کرده اند.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرد: تحریم های جدید، افرادی را هدف قرار می دهد که تجهیزات فوری مورد نیاز ارتش روسیه را تهیه می کنند و مستندات آنها موجود است.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین دو شرکت نفتکش مستقر در ترکیه و امارات متحده عربی را تحریم کرده و یک تیم بازرسی مالی، در حال تدوین گزارشی در مورد برخی اقدامات مشترک تجار ترک و روس به منظور پولشویی و انتقال پول، تحت پوشش های غیر واقعی است.
آمریکایی ها قبلاً هم اعلام کرده اند که همکاری مالی برخی شرکت های ترکیه ای با روسیه، از چهارچوب اقدامات اقتصادی فراتر رفته و بعضی از آنان، مستقیماً با سرویس اطلاعاتی روسیه کار می کنند. آنان در این زمینه به نام شخصی حقیقی به نام برک تورکن اشاره کرده اند. فردی که یک شهروند ترکیه ای است که مالکیت چند شرکت را در اختیار دارد و طبق ادعای آمریکایی ها، با دور زدن تحریم ها، در چندین نوبت، انجام پرداخت ها و انتقال محموله ها را برای سرویس اطلاعاتی روسیه ترتیب داده است.
کدام شرکت های مشهور ترکیه تحریم شدند
از روزی که روسیه و اوکراین در حال جنگ هستند، وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بار با اعزام هیات و همچنین ارسال گزارش، بر ترکیه اعمال فشار کرده و از آنکارا خواسته، تحریم های بین المللی علیه مسکو را لحاظ و رعایت کند. اما دولت ترکیه می گوید: بسیاری از اقداماتی که مورد اعتراض واشنگتن قرار گرفته، به بخش خصوصی مربوط است و دور از نظارت دستگاه های اطلاعاتی روی داده است.
در لیست جدید تحریم های اعمال شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا نام این 7 شرکت ترکیه به چشم می خورد:
1.شرکت بازرگانی داخلی و خارجی بسفر آوراسیا.
2.شرکت تجاری با مسئولیت محدود صنعت و تجارت خودرو اژه تیر.
3.شرکت با مسئولیت محدود تجارت خارجی تدارکاتی گلوبوس ترکیه.
4.شرکت با مسئولیت محدود تجارت خارجی کارتال اگزیم.
5.شرکت با مسئولیت محدود برق و الکترونیک کشتی کونومار.
6.شرکت سهامی تجارت و صنعت مگاسان الکترونیک.
7.شرکت سهامی بازاریاب صنعت و تجارت اوزکایا محصولات خودرویی.
علاوه بر این 7 شرکت جدید، قبلاً هم نام چند شرکت ترکیه در لیست تحریم های آمریکا گنجانده شده اند که مهمترین آنها عبارتند از: شرکت فناوری های اینترنت و هوش مصنوعی گروه بی.اس.بی، شرکت ماشین آلات الکترونیکی آزینت، شرکت تجارت خارجی و لجستیک گروه تکنو اسمارت و لجستیک کوزُی.
آمریکا از میزان معاملات و مقادیر جابجا شده پول در معاملات این شرکت ها با طرف روسی، اطلاعاتی منتشر نکرده اما مقامات دولت اردوغان، مانند موارد پیشین، ترجیح داده اند در مورد این اقدام آمریکا سکوت کنند.
این نخستین بار نیست که نام برخی از شرکت ها و اشخاص حقیقی ترکیه، در لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا گنجانده می شود.
آیا مشکل واقعی، اوکراین است؟
تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که یاری رساندن اشخاص و شرکت های ترکیه به روسیه برای دور زدن تحریم ها، اسم رمز یک عملیات گسترده سیاسی و امنیتی است. آنان می گویند که مساله واقعی آمریکا، نقش ترکیه در حمایت از اقتصاد روسیه در دوران جنگ با اوکراین نیست و همچنان پای اختلافات نظم امنیتی ناتو و شرق در میان است. به نحوی که دولت جو بایدن، از روزی که سر کار آمده، برای اعمال تحریم علیه ترکیه، همواره به دنبال بهانه بوده است.
با آن که جو بایدن از دل حزب دموکرات برآمده و تیم اردوغان، خاطرات نسبتاً خوبی از همراهی و همکاری با دولت دموکرات باراک اوباما دارد، اما با رفتن دونالد ترامپ، اوضاع برای ترکیه بهتر نشد و یک مشکل بزرگ به وجود آمد که هنوز هم آثار آن پابرجای است.
مشکلی به نام اعمال تحریم نظامی و امنیتی آمریکا بر ترکیه به خاطر خرید سامانه موشکی اس 400 از روسیه. این قرارداد نظامی بزرگ، باعث شد که ترکیه از لیست تولید کنندگان قطعات و همچنین از لیست خریداران جنگنده نسل پنجم و پیشرفته اف 35 کنار گذاشته شود. اما تیم بایدن به این اقدام اکتفا نکرد و در تداوم سیاست های پیشین خود برای مهار تیم اردوغان، به دو بهانه و ابزار مهم متوسل شد:
الف) کمک ترکیه به روسیه برای دور زدن تحریم مالی.
ب) همکاری ترکیه برای تامین مالی حماس.
به تازگی در روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا، به طور آشکار به این مساله پرداخته شد و این روزنامه اعلام کرد: «آمریکا به ترکیه فشار می آورد تا حمایتش از جنبش حماس و روسیه را متوقف کند».
در مقاله روزنامه وال استریت ژورنال ادعا شده که ترکیه، در هماهنگی با روسیه، اجازه داده تا شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ ها، دلالان املاک و تعدادی از بخش های دیگر اقتصاد روسیه، در خارج از استانبول فعالیت کنند.
در این مقاله، همچنین به این موضوع اشاره شد که برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در جریان دیدارهای خود با مقامات ترکیه در آنکارا، به آنها هشدار داده و گفته است: «اگر در تحقیقات مفصل خود به این نتیجه برسیم که در جریان عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصی، ترکیه به جمع آوری کمک های مالی یا فعالیت های تسهیل گری روی آورده باشد، نتایج و تبعات آن، بسیار بد خواهد بود. ما مصمم هستیم هر کاری که می توانیم برای جلوگیری از این اقدامات انجام دهیم».
در هفته های گذشته، وال استریت ژورنال، یک بار دیگر موضوع همکاری ترکیه و روسیه را پیش کشیده و اعلام کرده که رجب طیب اردوغان روابط اقتصادی خود را با روسیه گسترش داده و این استراتژی به ترکیه کمک کرد تا در زمان آشفتگی اقتصادی، ارز خارجی مورد نیاز و منابع انرژی ارزان را به دست آورد.
اما مساله اینجاست که از دید مقامات آمریکایی، مساله فقط مصرف داخلی نبوده و ادعا شده که از بنادر ترکیه برای خدمت رسانی به نفتکش های تحریم شده روسیه و تسهیل قاچاق اسلحه استفاده می شود و شرکت های روسی و شرکت های ترکیه ای در حال افزایش 6 برابری صادرات به اصطلاح کالاهای دارای کاربرد دوگانه هستند که ارتش روسیه به آنها نیاز دارد.
پرونده سازی سنگین آمریکا برای ترکیه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چند روز پیش در اثنای مخالفت آمریکا با اعمال آتش بس در غزه، اعلام کرد، تا زمانی که آمریکا وجود داشته باشد، نظم جهانی به طرف عدالت و ثبات نخواهد رفت.
شاید همین نکته، به خوبی نشان دهد که پشت پرده روابط به ظاهر ساکت و آرام واشنگتن – آنکارا، چه دیالوگ های تندی در جریان است.
به تازگی مشخص شده که آمریکا، علاوه بر تدوین گزارش هایی درباره همکاری اقتصادی ترکیه و روسیه، درباره فعالیت برخی چهره های مافیایی روسی در ترکیه نیز اطلاعاتی در اختیار نهادهای بین المللی گذاشته است.
گزارش «ابتکار جهانی علیه جنایات سازمان یافته بین المللی» (GI-TOC) که به بررسی خطرات جدید سازمان های زیرزمینی روسیه علیه نظم جهانی پس از جنگ اوکراین می پردازد، فصلی را به بررسی فعالیت این شبکه های مافیایی در ترکیه اختصاص داده است.
در این گزارش اعلام شده که ترکیه برای سران فراری مافیای روسیه، به یک پناهگاه امن تبدیل شده است.
مورخ و کارشناس امنیتی بریتانیایی مارک گالئوتی، که به خاطر تحقیق در زمینه روسیه و سازمان های بین المللی جرایم سازمان یافته شناخته می شود، در مصاحبه با خبرنگار دویچه وله ترکی، هشدار داده که مافیای روسی و بازیگرانی که تجارت غیرقانونی را تسهیل می کنند، به تدریج موقعیت خود را در ترکیه تقویت می کنند و از این طریق می توانند فعالیت های مجرمانه خود را بیشتر گسترش دهند.
این کارشناس بریتانیایی بر این باور است که گروه های مزبور، تلاش می کنند تا به هیچ شکلی با دولت ترکیه در تماس یا درگیری نباشند و از چشم نهادهای انتظامی و امنیتی دور بمانند. او از قول یکی از سران مشهور مافیای روسی اعلام کرده که این شبکه های گسترده، می دانند که کار کردن در ترکیه راحت است. تنها به این شرط که به هیچ وجه کاری با دولت نداشته باشی. به همین خاطر، مافیای روسی با در نظر گرفتن موازنه سیاسی در ترکیه عمل می کند و از اقداماتی که مستقیماً به مقابله با دولت منجر شود، پرهیز می کند.
انتشار اطلاعات گسترده در مورد چند و چون روابط سیاسی – اقتصادی ترکیه و روسیه، تسهیل دور زدن تحریم ها و همچنین فعالیت الیگارها و مافیا، همگی نشان دهنده این است که آمریکا، اعمال فشار بر ترکیه را به بالاترین حد رسانده و می خواهد در موازنات منطقه ای، ترکیه را از روسیه دور نگه دارد.
انتهای پیام/