به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،طرح طبقه بندی مشاغل در راستای حمایت از کارگر و جلوگیری از بهره کشی شغلی است. بر اساس این طرح، کارگران به تناسب میزان تخصص، تحصیلات و سوابق کاری شان؛ مشمول درصد مشخصی افزایش حقوق می شوند. کارگران عادی در این طرح ضریب یک دارند و از حقوق اداره کار برخوردار شده و سایر کارگران نیز مشمول افزایش نسبی حقوق هستند.
اما مسئله اصلی اینجاست که اکثر کارفرمایان طرح طبقه بندی را اجرا نمی کنند و این مورد ناشی از عدم نظارت دقیق بازرسی های کار است.ضروری است که دستگاههای دولتی نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را با هماهنگی وزارت کار پیادهسازی کنند. بر اساس تبصره (1) ماده 49 قانون کار وزارت کار باید دستورالعمل و آیین نامههای اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است را تعیین و به دستگاهها و شرکتهای تابع قانون کار ابلاغ کند.
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه هایی که کمتر از 50کارگر دارند ضروری نیست. اما طبق دستورالعمل اجرای این طرح, تمام کارگاه ها بالای 50نفر کارکن الزامی است که طرح طبقه بندی را انجام دهند. در راستای این طرح کارکنان و کارگران مشمول قانون کار باید با رعایت شرایط احراز شده پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار باشند.
تمام کارگاههای مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. میتوانند مشمول طرح طبقهبندی مشاغل شوند. شرکتهای پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار میگیرند.مزایای پرداختی در طرح طبقهبندی مشاغل حق مسکن، بن خوار و بار، حق اولاد، هزینه ایاب و ذهاب و انواع عیدی و پاداش که به کارگران تعلق میگیرد است.
علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کاردرباره طرح طبقه بندی مشاغل معتقد است: عدالت مزدی در جامعه کارگری با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل محقق میشود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با عملیاتی شدن طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاههای مشمول، به عدالت مزدی نزدیک میشویم و رضایت جامعه هدف تامین خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق ماده 49قانون کار واحدهای بالای 50نفر باید حتما طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظهای از واحدها این طرح را رعایت کردند.
وی افزود: برای امسال، یکهزار واحد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در کشور هدفگذاری شده است که در راستای برنامه های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقاولهنامه 155اشاره کرد و گفت: نکته مهم در این مقاولهنامه، افزایش دامنه شمولِ موضوع ایمنی و بهداشت کار است؛ به طوری که در گذشته صرفا حوادث و کارگاههای مشمول قانون کار موضوع این قوانین بود اما طبق قانون و آییننامه همه افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، از جمله کارمندان دستگاه اجرایی، نیز تحت شمولیت این قانون قرار میگیرند.
رعیتی فرد اظهار کرد: موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باید از ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار و راهکارهای عملیاتی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی کار استفاده شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط اجتماعی تاثیرگذار است و همواره مورد توجه باید قرار گیرد.
انتهای پیام/