به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (29 آذر) در صحن علنی مجلس در روند رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه را به شرح زیر قرائت کرد:
بخش اول- کلیات
بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 6/479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ 2/737 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ 3/742 هزار میلیارد تومان می باشد که در اصلاحیه، سقف ماده واحده تغییر ننموده است.
الف: منابع بودجه عمومی شامل:
1- منابع عمومی به مبلغ 2462 هزار میلیارد تومان
2- درآمد اختصاصی به مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
منابع عمومی دولت:
*درآمدها، مبلغ 1498 هزار میلیارد تومان
*واگذاری دارائیهای سرمایه ای، مبلغ 645 هزار میلیارد تومان
*واگذاری دارائی مالی، مبلغ 319 هزار میلیارد تومان
- درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و سایر درآمدها به شرح جدول شماره 1 پیشنهاد شده است.
درآمد عمومی 1402درآمد عمومی 1403درصد رشد
1/054 هزار میلیارد تومان1/498 هزار میلیارد تومان42/1
براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال 1402، درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال 1403 با رشد 49/8% پیش بینی شده است.
با عنایت به بند 4 سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه، این رشد با رویکرد ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزاء بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
- واگذاری دارائیهای سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر براساس جدول شماره 2 می باشد.
واگذاریهای داراییهای سرمایهای 1402واگذاریهای داراییهای سرمایهای 1403درصد رشد
732 هزار میلیارد تومان644 هزار میلیارد تومان-12
لازم به ذکر است دولت برای سال 1403 در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه 1/350/000 بشکه با قیمت 65 یورو)71 دلار( و نرخ هر دلار 285/000 ریال برای تامین کالاهای اساسی و سایر کالاها به نرخ هر دلار 395/000 ریال پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان 11 میلیارد متر مکعب در سال به قیمت 32 سنت ، مبلغ حدود 1/6 میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال 1402، مبلغ 128 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها 20 هزارمیلیارد تومان تحقق را نشان می دهد که با 84% عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال 1403 مبلغ 62 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارائیها اقدام خاصی ننماید، احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال 1403 نیز پیش بینی می شود.
- واگذاری دارائیهای مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی و واگذاری طرحهای نیمه تمام براساس جدول شماره 3 می باشد.
واگذاری های دارایی های مالی 1402واگذاری های دارایی های مالی 1402درصد رشد
296 هزار میلیارد تومان319 هزار میلیارد تومان8
در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال 1402 مبلغ 187 هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود با رشد 36% برای سال 1403 مبلغ 255 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال 1403 حدود 90% آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سالهای قبل گردد و رشد 36% اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می باشد.
در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی و دریافت اقساط سالهای قبل، در قانون بودجه سال 1402 مبلغ 106 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها 28 هزار میلیارد تومان (حدود 74% عدم وصول) است. برای سال 1403 مبلغ 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود 43% کاهش نشان میدهد علت عدم وصول منابع سال 1402 عدم واگذاری سهام در سال جاری است.
ب: درآمد اختصاصی:
منابع اختصاصی در سال 1402 مبلغ 181 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 1403 با رشد 52% نسبت به سال گذشته، مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی باشد.
ج: منابع هدفمندی یارانه ها:
منابع هدفمندی یارانه های سال 1402منابع هدفمندی یارانه های سال 1403درصد رشد
660 همت759 همت10
پیش بینی 10% رشد منابع برای سال 1403 در تبصره 8 لایحه موارد ذیل قابل تامل و بررسی است:
1- تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله فروش فرآورده های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصوالت فرعی و مصارف آن مشخص نمی باشد.
2- درخصوص خرید گندم به استناد حکم بند ث تبصره 8 صرفاً خرید گندم برای مصرف نان از طریق شرکت مباشر دولتی پیش بینی شده است.
3- دولت براساس رویه سالهای قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه عمومی در جدول شماره 9 قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه ها اضافه نموده است که پیشنهاد می شود این مبالغ به سرجمع پرداختهای منابع عمومی دولت (اعتبارات هزینهای) اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد.
4- فروش داخلی و صادراتی محصوالت فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سال جاری پیشنهاد شده است که می تواند به کسری تراز منابع کمک نماید.
بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه
1- دولت در لایحه درخصوص پیش بینی درآمد براساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاستهای برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است که از پایداری بیشتری برخوردار است.
2- احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است.
3- رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به میزان 18% از فروضات بودجه پیشنهاد شده است که به صورت متوسط (نزولی پلکانی) جهت رعایت عدالت پیش بینی شده است.
4- با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف 90% شاغلین در طی سه سال و در سال اول 40% منابع الزام برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش بینی شده است.
5- افزایش 49% درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیر ساختهای الزام، تحقق درآمد پیش بینی شده را با دشواری مواجه میسازد زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلین و شرکتها براساس عملکرد سال 1402 وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکالت تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد.
6- تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1403 رقم کمتری نسبت به قوانین بودجه سنواتی است و تامین حدود 75% اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده و عدم وابستگی به نفت در این لایحه بیشتر است.
7- در اصلاحیه دولت به نظر مجلس بابت ایرادهای مطرح شده در صحن علنی نزدیک شده و اقدامات لازم را لحاظ نموده است.
8- دولت با توجه به ارائه جدول مصارف در اصلاحیه شفافیت بیشتری در حوزه منابع پیش بینی نموده است.
9- دولت با ارائه جدول کلان بودجه شرکتهای دولتی و همچنین ارسال کل جداول برای بررسی، مطابق حکم ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس عمل نموده است که نشان دهنده اهتمام به اجرای قوانین است.»
انتهای پیام/