منظور: بودجه دقیقا متناظر با تکالیف برنامه هفتم نوشته شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده که ما سعی کردیم به احکام غیر بودجه ای وارد نشویم و به احکامی که دقیقا متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده، بپردازیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز چهارشنبه (29 آذر) مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه بودجه، اظهار داشت: تشکر می کنم از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی در سالی که مقام معظم رهبری در عید سعید فطر تاکید به همراهی حداکثری داشتند. همچنین از رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق نیز تشکر می کنم که پس از جلسه قبل فرصتی را فراهم کردند تا با نمایندگان در جهت رفع نگرانی آن ها گفت وگو کنیم.
وی ادامه داد: گزارش های بسیار خوبی در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش ها تهیه شده بود که حاوی نکات ارزنده و منصفانه ای بود پیرامون نقاط قوت لایحه تنظیم شده با نگاه به برخی از ضعف هایی که از نظر دوستان نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ کاری جز کارهایی که خدا انجام می دهد بدون نقص و عیب نبوده و اگر نمایندگان به کلیات لایحه رأی می دهند به معنی رأی به جزئیات و تمامی مفاد لایحه نیست و ما در کمیسیون تلفیق در محضر نمایندگان حضور داریم و سعی خواهیم کرد با توجه به گفت وگوهای صورت گرفته نگرانی های مخالفان لایحه که امروز اظهارنظر کردند را برطرف کنیم.
منظور با بیان اینکه وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل می شود محصول مشترک دولت و مجلس است، تصریح کرد: هم اکنون نیمی از راه طی شده و نیمی دیگر باید با کمک و حمایت شما طی شود، همه ما تلاش می کنیم سال آینده را از ابتدای فروردین ماه پر قدرت و در چارچوب سیاست های برنامه هفتم و احکام آن شروع کنیم و سال استثنائی و متفاوتی را رقم بزنیم. این بودجه هم ابزار و چارچوب کارهایی است که دولت باید انجام دهد. ما امیدواریم با کارهای فشرده ای که طی 2 ماه آینده انجام می دهیم لایحه را به قانون تبدیل کنیم.
وی تاکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که نمایندگان فرآیند بررسی بودجه برای اولین بار را تغییر داده اند و در قسمت اول صرفا به سمت بررسی احکام و منابع درآمدی می رویم و همچنین مفروضات مربوط به تنظیم جزئیات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی در بخش اول قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: این بخش را با همین رویکرد تدوین کردیم و در گزارش مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده که سعی کردیم به احکام غیر بودجه ای وارد نشویم و به احکامی که دقیقا متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در جای جای لایحه نیز به آن اشاره کردیم بپردازیم و سقف منابع را به علاوه سایر اطلاعات در قالب 8 جدول پیوست تقدیم کردیم.
وی ادامه داد: سعی کرده ایم محورها و راهبردهای اصلی و سیاست های برنامه هفتم توسعه را که با تائید شورای نگهبان ابلاغ می شود را در لایحه بودجه بیاوریم. یکی از دغدغه های شما مسئله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که برای آن در بودجه سال آینده، در بودجه شرکت ها 650 همت سرمایه گذاری در بخش های پیشران کشور دیده ایم. این غیر از آن چیزی است که دولت از بودجه عمومی انجام می دهد. جدول بودجه شرکت ها را در جدول 8 ارائه کرده ایم. یکی از اجزایی که ملاحظه می کنید اعتبارات و هزینه های سرمایه ای است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه عمومی اعتبارات تملک را 375 همت پیش بینی کرده ایم که ممکن است بگوییم نسبت به سال جاری افزایش پیدا نکرده، بله نسبت به مصوب افزایش پیدا نکرده اما نسبت به عملکرد سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع 43 درصد رشد داریم. این موارد با یکدیگر به معنای هزار و 50 همت سرمایه گذاری توسط دولت است.
منظور گفت: برای تولید واحدهای کسب وکار کوچک و خرد که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده در تبصره 2 منابع دیده ایم و 31 همت دولت باید از منابع خود به حساب های پیشرفت عدالت در استان ها اختصاص دهد که باید با منابع بانک ها به نسبت یک و 3 ترکیب شود که به یکصد همت منابع می رسد و از سوی دیگر یکصد همت از محل تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی شده، در کل 200 همت منابع برای واحدهای خرد، مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش بینی شده، این یکی از اقدامات موثری است که در تحقق خواسته شما در برنامه هفتم توسعه گام عملی برداشته ایم.
وی تصریح کرد: در خصوص فرهنگ و خانواده نیز یک درصد از اعتبارات هزینه ای شرکت های دولتی صرف امورات مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، اردوهای زیارتی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، موضوعات قرآنی و فرهنگی و گلزار شهدا و تکریم شهدا شود. این ها تمهیدات ما برای تحقق آنچه که شما برای ما تکلیف کرده اید، است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص کالاهای اساسی برای اینکه شما اطمینان پیدا کنید معادل 15 میلیارد دلار یا 13.6 میلیارد یورو برای تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده ایم. 10 قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی 28 هزار و 500 تومان برای هر دلار یا 31 هزار تومان برای هر یورو پیش بینی شده است. نمی خواهیم به مردم فشار وارد کنیم اما اگر نرخ ارز کالای اساسی را 35 یا 36 هزار تعیین می کردیم حتما منابع دولت افزایش پیدا می کرد اما نمی خواهیم منابع دولت را به بهانه سفره مردم افزایش دهیم و کالاهای اساسی که برخی از آن ها از طریق مالیات تامین می شوند را با قیمت بالا در اختیار مردم قرار دهیم. این موارد در جهت رفع نگرانی مردم است.
منظور افزود: در موضوع خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی ها و تجربه ای که در سال جاری داشتیم، متاسفانه با تامین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم، در سال آینده منابع پایدار پیش بینی کرده ایم و سعی کرده ایم مشارکت بخش غیر دولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم یعنی 80 درصد توسط دولت و 20 درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می شود. از طریق مباشرین دولتی و غیر دولتی با قیمت های تضمینی گندم را خریداری می کنیم تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
وی عنوان کرد: در مورد بازنشستگان نگرانی داشته ایم اما اعلام کرده بودیم بودجه دو مرحله ای بوده و مصارف بودجه را در مرحله اول نیاورده ایم و در مرحله دوم مصارف را تقدیم می کنیم و از نظرات شما در تدوین بخش دوم که مربوط به مصارف است استفاده می کنیم، لایحه به مجلس ارائه و با نظر شما تصویب می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: با توجه به تاکید مجلس در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آورده ایم، در این زمینه در حال تصمیم گیری هستیم تا نوعی منابع پایدار داشته باشیم، نمی توانیم با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیر پایدار است متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم بنابراین یک منبع پایدار برای این کار اختصاص دهیم.
منظور با بیان اینکه طبق قانون که مجلس مصوب کرده 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، گفت: بخش کشاورزی و صادرات کالاها از پرداخت مالیات ورزش افزوده معاف بوده بنابراین اعمال یک درصد مالیات به ارزش افزوده متوجه همه بخشهای اقتصاد کشور نمیشود.
وی ادامه داد: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات به ارزش افزوده 6 دهم درصد در اقتصاد کشور خواهد بود. در عین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این تفسیر که ما از جیب بازنشستگان برمیداریم و به آنها بازمیگرداریم، تفسیر درستی نیست. بر اساس ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، بیان کرد: مردم کم درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمیپردازند، این مالیات را کسانی میپردازند که در سطوح درآمد بالاتری هستند.
منظور یادآور شد: بازنشستگان عزیز که عمدتاً از قشر کم درآمد بوده بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. گروه کشاورزی به طور کلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند بنابراین نباید نگرانی نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار به جیب مردم وجود داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه در لایحه تقدیمی به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کردهایم، تصریح کرد: کسری بودجه موجب تمام گرفتاریهای دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد و ما تمام درآمدهای دیگر دولت را با توجه به سه سال گذشته مورد بازنگری قرار دادهایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: رشد منابع ما فقط 18 درصد بوده البته نسبت به عملکرد امسال رشد بودجهای ما 50 درصد است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: یکی از برنامههای ما این است که منابع پایدار پیشبینی کنیم و 20 همت برای بدهی پیمانکاران در نظر گرفتیم. این اصلاح ساختار قطعاً به اصلاح اقتصادی کشور منجر میشود.
منظور با بیان اینکه ما معافیت مالیاتی مشاغل و حقوقبگیران را افزایش دادهایم، اضافه کرد: از سوی دیگر نظام مالیاتی بر اساس تقویم پایگاههای اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی پایهگذاری شده و قانون پایانههای فروشگاهی که جزء افتخارات این مجلس بوده کمک بسیاری به ما کرده، بخشی از آن امسال اجرا شده و به صورت کاملتر سالآینده اجرا خواهد شد. در کنار این مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به منابع دولت کمک خواهند کرد و معافیتهای خودساختهای که برخی شرکتها از جمله شرکتهای معدنی برای خود ساخته بودند برداشته شد.
انتهای پیام/