به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیگیریها از وزارت اقتصاد و مجلس نشان میدهد در بهار سال آینده لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد این درحالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان در مورد برخی از بندهای این لایحه انتقادات جدی وارد است.
یکی از نکاتی که به نظر می رسد در این لایحه مورد توجه قرار گرفته، اخذ مالیات از مناطق آزاد تجاری است. اما نکته قابل تامل که برخی کارشناسان به آن اشاره می کنند این است که نگاه وزارت اقتصاد در ماده 140 لایحه قانونی مالیات های مستقیم مبتنی بر این اصل است که معافیت های مالیاتی شرکتهای فعال در مناطق آزاد به مدت 20 سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد.
بر اساس این حکم پیشنهادی عملا معافیت مالیاتی در سه دسته مناطق آزاد حذف می شود و این یعنی ماده 13 قانون مناطق آزاد کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیست و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و در منطقه آزاد ماکو نیز حدود 10 سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.
این در حالی است که تا پیش از این مقرر شده بود معافیت 20 ساله از زمان تاسیس شرکت ها در مناطق آزاد محاسبه شود، تا به عنوان عاملی ترغیب کننده برای سرمایه گذاری های جدید در مناطق آزاد محسوب شود و همچنان جذابیت سرمایه گذاری در این مناطق را بالا نگه دارد.
رفتار دوگانه در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
گفتنی است یکی از نکاتی که در لایحه قانون مالیات های مستقیم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است رفتار دوگانه در خصوص ابقای برخی معافیت های مالیاتی و از طرفی حذف برخی دیگر از معافیت های مالیاتی است.
به عنوان مثال وزارت اقتصاد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در شرایطی دست به لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری زده است که مثلا این معافیت برای شرکت های دانش بنیان در حالی که بیش از 13 سال از ابلاغ این قانون می گذرد، همچنان تغییری نکرده است.
از طرفی لازم به ذکر است حتی اگر به هر دلیلی قصد اخذ مالیات از مناطق آزاد تجاری وجود دارد، باید به این نکته توجه شود که قطعا تصویب چنین قانونی از جذابیت مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری کم خواهد کرد.
بر همین اساس لازم است تا اخذ مالیات ها بصورت پلکانی و تعدیل شده صورت گیرد تا حداقل شوک کمتری به سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری وارد شود و حذف این معافیت ها، منجر به خروج سرمایه از این مناطق نشود.
انتهای پیام/