به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "دی ولت" آلمان در مطلبی به تنش های سیاسی در فرانسه در سایه تصویب طرح تشدید قواعد پناهندگی علیه پناهجویان پرداخته و نوشت: تشدید قوانین مهاجرت باعث تنش های سیاسی در فرانسه شده است. اکنون سخنگوی دولت استعفای وزیر بهداشت را تایید کرده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حالا می خواهد انطباق این طرح با قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد.
"اورلین روسو"، وزیر بهداشت فرانسه در اعتراض به تشدید قوانین مهاجرتی توسط پارلمان استعفا داد. اولیویه وران، سخنگوی دولت روز چهارشنبه در پاریس اعلام کرد که به طور موقت "اگنس فیرمین لو بودو"، دستیار وزیر در امور بهداشت، جانشین وی خواهد شد. روسو تنها پنج ماه بود که این سمت را در فرانسه بر عهده گرفته بود.
این قانون بحثبرانگیز ضد مهاجرتی اواخر عصر سهشنبه توسط پارلمان تصویب شد، اما در نسخهای تحت فشار حزب محافظهکار اپوزیسیون Les Republicains به شدت تشدید شد. از آنجایی که دولت در برخی موارد تردیدهایی در قانون اساسی دارد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مایل است این قانون را به شورای قانون اساسی ارائه کند. با این پروژه، دولت می خواهد مهاجرت را با دقت بیشتری کنترل کند و ادغام را بهبود بخشد.
شورای قانون اساسی فرانسه، مشابه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، این قوانین و پروژه ها را از نظر قانونی بودن بررسی می کند. اگر شورا قبل از لازم الاجرا شدن قانون را از نظر قانون اساسی بررسی کند، تصمیم در ظرف 30 روز یا در موارد فوری ظرف هشت روز اتخاذ می شود. اگر ماکرون قبل از کریسمس با شورای قانون اساسی تماس بگیرد، باید در ماه ژانویه مشخص شود که آیا می تواند قانون را به شکل فعلی اجرا کند یا نیاز به بهبود دارد.
تصویب این قانون بحث برانگیز تنش سیاسی قابل توجهی در فرانسه ایجاد کرد. "مارین لوپن"، رهبر فراکسیون پارلمانی پوپولیست جناح راست، این قانون را یک "پیروزی ایدئولوژیک" توصیف کرد، زیرا به زعم وی این قانون "اولویت ملی" را تضمین می کند. به طور خاص، این قانون تصریح می کند که خارجی های غیر اتحادیه اروپا در فرانسه تنها پس از پنج سال اقامت می توانند برخی از مزایای اجتماعی را دریافت کنند. این نکته به ویژه تا همین اواخر بحث برانگیز بود.
متنی که اکنون تصویب شده است، ظرف چند ساعت توسط 14 عضو کمیته میانجیگری مجلس تنظیم شد. رئیس جمهور مکرون از تماس های شخصی برای تحت فشار گذاشتن طرف ها برای یافتن سریع مصالحه استفاده کرد.
این قانون همچنین در نظر دارد تا جرم کیفری اقامت غیرقانونی را که در سال 2012 در زمان رئیس جمهور سوسیالیست فرانسوا اولاند لغو شد، مجدداً معرفی کند. افراد دوتابعیتی که مرتکب جنایت علیه مأموران اجرای قانون می شوند نیز باید تابعیت فرانسوی خود را از دست بدهند. یکی از اقدامات اصلی این برنامه دولت، که بر اساس آن مهاجرانی که قبلاً بدون مدارک اقامت در مشاغلی که تحت تأثیر کمبود کارگران ماهر بوده اند، باید مجوز اقامت موقت دریافت کنند، به شکل قابل توجهی محدود خواهد شد.
جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه پس از رای گیری در مجلس سفلی در روز سه شنبه گفت که اقدامات سخت امروز ضروری است.
اردوگاه مرکزی ماکرون از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن 2022، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای برنامههای خود به آرای مخالفان وابسته است. پس از آنکه اردوگاه جناح چپ، جمهوریهای محافظهکار و حزب راستگرای مجلس ملی، متن قانونی را در مجلس ملی هفته گذشته پیش از بحث عمومی رد کردند، دولت میانهرو در کمیسیونی به دنبال مصالحه بود. برای جلب رضایت محافظه کاران، او امتیازات قابل توجهی به آنها داد. پس از آن مقاومت از درون صفوف خودی ها شکل گرفت.
حالا امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه میخواهد قانون مهاجرتی که به تازگی تصویب شده و در اردوگاه او بحثبرانگیز است، مورد بررسی قرار دهد. الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه به شبکه فرانس اینتر در پاریس گفت: «رئیسجمهور با شورای قانون اساسی تماس میگیرد و شورای قانون اساسی میگوید چه اتفاقی میافتد. شخص ماکرون می خواهد امروز عصر در تلویزیون درباره مبارزه بر سر این قانون نظر بدهد.
در مجلس شورای ملی نهایتاً 349 نماینده به این متن رأی مثبت دادند و 186 نماینده رأی مخالف دادند. حدود یک چهارم از اردوگاه دولت رای منفی دادند. منابع وزارتخانه گفتند که حداقل سه عضو دولت از جناح چپ در حال بررسی استعفا در اعتراض به تصویب این طرح هستند.
"بورن" در عین حال توضیح داد، با این حال، نمی توان در مورد بحران در اردوگاه دولتی صحبت کرد.
"ان تی وی" آلمان هم از خطر سقوط دولت در صورت تشدید تنش های سیاسی خبر داده است.
انتهای پیام/