به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه"، ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا، از بریتانیا به دلیل قانون بحث برانگیز مربوط به مناقشه ایرلند شمالی در دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) شکایت کرده است.
مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، امروز چهارشنبه گفت قانونی که لندن میخواهد با آن برای تحقیق در مورد جنایات مربوط به دوران جنگ داخلی خط بکشد، با تعهدات بریتانیا تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) ناسازگار است.
وی تاکید کرد: محاکمههای جنایی و مدنی برای قتل و سایر بیعدالتیهای مربوط به دوران جنگ داخلی در این استانهای بریتانیا، دیگر تحت قانون معروف به «قانون میراث مشکلات ایرلند شمالی» نباید وجود داشته باشد. بستگان قربانیان این جرائم دولت محافظه کار لندن را متهم می کنند که در درجه اول می خواهد با این قانون از کهنه سربازان بریتانیایی در برابر عواقب قانونی محافظت کند. علاوه بر دولت ایرلند، همه جناح های طیف سیاسی در ایرلند شمالی نیز با این قانون مخالف هستند. انتقاداتی نیز از سوی شورای اروپا، سازمان ملل و سیاستمداران آمریکایی وارد شده است.
با به اصطلاح "قانون میراث مشکلات ایرلند شمالی" دیگر هیچ گونه محاکمه جنایی یا مدنی برای قتل و سایر بی عدالتی های ناشی از جنگ داخلی وجود نخواهد داشت. بستگان قربانیان این جرائم دولت محافظه کار لندن را متهم می کنند که در درجه اول می خواهد از کهنه سربازان خود در برابر عواقب قانونی و مجازات محافظت کند.
در طول چندین دهه ملیگرایان کاتولیک حامی استقلال ایرلند و پروتستانهای حامی بریتانیا در استان های بریتانیا با هم مبارزه کردند و هزاران نفر در این درگیری ها جان باختند. این درگیری در سال 1998 با موافقتنامه جمعه خوب پایان یافت، که تصویب کامل کنوانسیون حقوق بشر اروپا را در قوانین ایرلند شمالی پیش بینی کرد.
به این ترتیب توافق «جمعه خوب» یا «توافق بلفاست» به سه دهه خشونت و درگیری میان ملیگرایان کاتولیک حامی استقلال ایرلند و پروتستانهای حامی بریتانیا خاتمه داده بود.
مارتین، معاون نخست وزیر ایرلند از بریتانیا به دلیل پیشبرد این قانون به صورت یکجانبه و بدون توجه به نگرانی ها انتقاد کرد. مارتین گفت: «دولت بریتانیا گزینه سیاسی را حذف کرده و ما را تنها با این مسیر قانونی رها کرده است.
انتهای پیام/