به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در اصل 30 قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
همچنین شورای نگهبان در تفسیر اصل 30 قانون اساسی اعلام کرد: «اصل 30 قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتههایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید.»
طبق تفسیر شورای نگهبان، اصل 30 قانون اساسی، مسیر کلی سیاست نظام را تعیین کرده و این به معنی لزوم افزایش امکانات متناسب با جمعیت کشور و تحقق «آموزش رایگان برای همه ملت» در طول سالیان گذشته بوده است اما وضع کنونی کشور و مرور عملکرد وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد که برنامه مدون و موثری برای تحقق اصل 30 قانون اساسی و افزایش امکانات کمی و کیفی وجود ندارد.
ایجاد مدارس خاص و غیردولتی نیز منجر به آن شده است که شهروندان برای برخورداری از آموزش با کیفیت ناگزیر به پرداخت شهریه باشند و حتی با وجود مشارکت مردم در تامین هزینهها و مهاجرت فرزندان خانوادههای متمکن به مدارس غیردولتی که منجر به کاهش بار مالی آموزش و پرورش شده، وضعیت آموزش در مدارس دولتی عادی بهبود نیافته است.
در همین ارتباط، سید احمد حبیب نژاد؛ معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اصل 30 قانون اساسی و تأکید بر آموزش رایگان اظهار کرد: بهترین حالت این است که طبق قانون اساسی، آموزش رایگان برای همه در دسترس باشد، در برخی از کشورها علاوه بر رایگان بودن، الزامی بودن هم در قانون ذکر شده است.
وی افزود: در قانون اساسی ایران، دو بار به آموزش رایگان تاکید شده است اما اینکه آیا امکان و توانایی برای ارائه آموزش و پرورش رایگان وجود دارد یا خیر موضوع دیگری است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: آموزش و پرورش رایگان در قانون اساسی فقط به معنای ثبتنام رایگان نیست بلکه باید پیش از ثبتنام، حین ثبتنام و پس از ثبتنام امکان بهرهمندی شهروندان به صورت رایگان از آموزش و پرورش مهیا شود.
امکان آموزش رایگان برای همه وجود ندارد باید گزینش کنیم
حبیبنژاد افزود: در شرایط فعلی، امکان آموزش رایگان وجود ندارد بنابراین باید گزینشگری کنیم که چه افرادی در صدر آموزش رایگان باشند، از نگاه بنده ایتام و گروههای نیازمند در اولویت هستند البته اینگونه نیست که طبقهبندی صورت گیرد، آموزش و پرورش رایگان برای همه است.
یک پیشنهاد برای تحقق آموزش رایگان
وی یادآورشد: وقتی قدرت و توانایی به هر دلیلی حتی نادرست برای تحقق آموزش رایگان وجود ندارد، این پیشنهاد مطرح است البته گاهی با استفاده از ظرفیت اصل 45 و در مواقعی با جلوگیری از اصراف در اصل 43 میتوان منابع را به سمت آموزش و پرورش رایگان پیش ببریم.
در اصل 45 قانون اساسی آمده است: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
در اصل 43 قانون اساسی نیز آمده است: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
ایجاد مدارس متنوع خلاف قانون اساسی
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا تنوع مدارس و ایجاد مدارس خاص و غیردولتی برخلاف عدالت آموزشی و تحقق آموزش رایگان نیست؟ توضیح داد: هر ساختاری که موجب تبعیض و نابرابری آموزشی باشد، از نظر قانون اساسی محکوم است.
حبیبنژاد افزود: اگر مدارس غیردولتی و خاص موجب تبعیض و نابرابری آموزشی شود یا حتی درون مدارس دولتی طبقهبندی صورت گیرد که بطور مثال عملکرد مدرسهای دولتی در تهران با مدرسهای در چابهار متفاوت باشد یعنی حتی مدرسهای دولتی از مدرسه دولتی دیگر قویتر عمل کند، برخلاف قانون اساسی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این موارد تبعیض و نابرابری آموزشی مقابله خواهد شد؟ گفت: بیشتر از مقابله و مواجهه، سرو سامان و نظم دادن به مدارس اهمیت پیدا میکند، باید به گونهای باشد که هر شهروندی بتواند از حداقل عدالت آموزشی برخوردار باشد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دولت باید استانداردی را برای ارائه آموزش رایگان رعایت کند و اگر پایینتر از استاندارد باشد، خلاف قانون اساسی است البته اگر از ابتدا آموزش و پرورش، محور رشد و توسعه کشور محسوب میشد، این اتفاقات نمیافتاد.
معان قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: هنوز هم دیر نشده یعنی هماکنون اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به همراه تفسیر منطقی از اصل 30 قانون اساسی میتواند ما را به سمتی ببرد که نابرابری آموزشی حداقل کمتر شود.
توافقی درباره عدالت آموزشی وجود ندارد
حبیبنژاد ادامه داد: مباحثی مانند کنکور، کلاس تقویتی، کلاس فوق برنامه و ... اگر سروسامان یابد، به عدالت آموزشی میرسیم، باید درباره این مفاهیم به توافق رسید، به طور مثال باید به توافق رسید که مواردی مانند مدارس غیردولتی، کنکور و کلاس فوق برنامه برخلاف عدالت آموزشی است یا خیر. اکنون توافق ضمنی نخبگان و عوامل اجرایی در این خصوص وجود ندارد.
وی گفت: امکان دارد که همه مدارس دولتی باشند اما به عدالت آموزشی نرسیم برای تحقق عدالت آموزشی نیاز است یک اتاق فکر متشکل از معلمان، دانشآموزان، دانشجویان، نخبگان و استادان حقوقی تشکیل شود تا به این موضوع نظم دهند.
درک صحیحی از آموزش رایگان وجود ندارد
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: درک و فهم ثابت، دقیق، درست و مشترکی از آموزش و پرورش رایگان نداریم به طور مثال اکنون توافق درستی درباره مفهوم آموزش و پرورش رایگان در میان یک وزیر، خبرنگار یا والدین وجود ندارد.
وی اظهار کرد: درباره این موضوعات میتوان از تجربیات کشورهای دیگر هم استفاده کرد، در برخی از کشورها مفصلتر درباره این موضوعات صحبت شده است؛ به طور مثال در برخی کشورها میگویند در زمانی میتوانیم مدارس غیردولتی تاسیس کنیم که موجب تبعیض نشود و این موارد را به طور کامل توضیح دادهاند.
انتهای پیام/