به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار موبایل همچنان از یک سو در گرداب عرضه اقلام قاچاق مثل آیفونهای 14 و 15 و از سوی دیگر با عرضه کالاهای مستعمل و کارکرده بهعنوان موبایل نو و یا پروژههای کلاهبرداری مواجه شده است که بایستی اقدامات همهجانبه برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار گیرد.
لغو مجوز شرکتهای متخلف گارانتی به کجا رسید؟
در ابتدای تابستان مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، با اشاره به ساماندهی خدمات پس از فروش موبایل ظرف 2 ماه گفت: مجوز فعالیت تعدادی از شرکتهای خدمات پس از فروش تلفن همراه بهعلت برخی تخلفها باطل میشود.
همچنین در ابتدای آذر ماه امسال محلهای مدیرکل خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت مجدداً از لغو مجوز شرکتهای متخلف گارانتی موبایل خبر داده است.
متأسفانه با وجود گذشت حدود 5 ماه از این وعده همچنان تحول خاصی در بازار موبایل رخ نداده است و هماکنون آشفتگی نسبی این حوزه بیش از هر دورهای شده است.
دستور وزیر اقتصاد برای بررسی فرار مالیاتی برخی واردکنندگان
از سوی دیگر در پاسخ به سؤالی در خصوص واردات 700 میلیون دلاری آیفونهای آمریکایی رفرش و ریپک از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود و فروش آن بهقیمت نرخ بازار آزاد در حالی که سازمان امور مالیاتی، مالیات این دسته از گرانفروشان را براساس نرخ اسکناس سامانه سنا محاسبه میکند، گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی میخواهم این مسئله را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
آشفتهبازار موبایل مانع از برخورد با عرضهکنندگان گوشیهای قاچاق شد
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه آیفونهای سری 14 و بالاتر از نشان تجاری اپل و دانگلهای آیکاس ممنوع است، بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتاً تخلف کرده است و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام میرسد.
اگرچه بهگفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشیهای آمریکایی ممنوع اعلام شد، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد در مراکز تجاری و فروشگاههای موبایل، این تلفنهای همراه بهراحتی پیدا میشود. از طرفی در فروشگاههای اینترنتی نیز این سری گوشیها موجود هستند و بهراحتی میتوان آنها را تهیه کرد.
بنابراین بهنظر میرسد بهدلیل آشفتگی بازار موبایل تا کنون عزمی برای جمعآوری این گوشیهای همراه از سوی قانونگذار و مجریان از سوی اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است.
بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان تلفن همراه شفافسازی کند
اگر تاریخ ایجاد تعهد واردکننده تلفن همراه (کنار تبلت و تجهیزات رایانهای) یکم فروردین ماه 1402 باشد، این واردکننده تا تاریخ یکم دی ماه یعنی حدود 9 ماه، مهلت دارد تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند.
این فرصت زیاد به یکی از عواملی تبدیل شده بود که در برهههایی که شاهد افزایش نرخ ارز و التهابات ارزی هستیم، واردکننده تا جایی که ممکن است ورود کالای خود به کشور را به تعویق بیندازد و علاوه بر اینکه بازار را دچار التهاب کند، بهدلیل مابهالتفاوت معنادار نرخ ارز نیما و بازار آزاد، سودهای قابلتوجهی از این محل بهدست آورد.
در جمعبندی میتوان گفت؛ با ساماندهی بازار موبایل که هماکنون حدود 1500 واردکننده در آن فعالیت میکنند، ارتقای سطح خدمات به مردم، بهبود فرایند تخصیص و رفع تعهد ارزی کنار شفافیت مالیاتستانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/+