روحالله محمدی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره روند اجرای دستور العمل سقف بودجه توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اظهار داشت: برای تدوین قوانین باکیفیت؛ اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه بر این، قانونگذاری در حوزههای مختلف مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه است. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام ورزشی کشور به ویژه ورزش پرطرفدار و پر از نکتههای ریز و حاشیههای فراوان و اصول مالی و اقتصادی از جمله اصول خاص قانونگذاری فوتبالی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص انضباطی فوتبال به روشهای متداول در دنیا چالشها و آسیبهای متعددی را بر فوتبال باشگاهی در ایران تحمیل کرده است.
وی افزود: دستورالعمل سقف بودجه باشگاههای حاضر در لیگ برتر به بهانه جلوگیری از تراز منفی باشگاه به مثابه فرار رو به جلوی متولیان کلان فوتبال از پیگیری احقاق حقوق باشگاههای لیگ برتر از درآمدهای متداول فوتبالی (حق پخش، بلیت فروشی، ترانسفر بازیکن، اسپانسرینگ ورزشی، تبلیغات محیطی و...) همانند همه کشورهای صاحب فوتبال در دنیاست.
عضو پیشین هیئت مدیره صنعت نفت آبادان تصریح کرد: دستورالعملی که هیچ نشانی از بدیهیات قانونگذاری در آن دیده نمیشود در اجرا نیز به مراتب وضعیت بدتری را در نیم فصل اول برای دنبال کنندگان فوتبال باشگاهی کشور به نمایش گذاشت. تصمیمات لحظهای و شورایی بهانههای مختلف روزهایی را در انتهای فصل رقم زد که حتی کسانی که حقوق نخواندهاند و از ضمانت اجرای قوانین کمترین چیزها میدانند با حیرت و با اندوه فراوان به این روزهای لیگ برتر مینگرند.
محمدی در مورد لزوم توجه به ضمانتهای اجرایی قوانین، عنوان کرد: ضمانت اجرا و مؤلفههای مؤثر در انجام یا عدم انجام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم قانوننویسی قلمداد میشود. تعیین ضمانت اجرای مناسب، اعلان و اعمال آن بدون هیچ مصلحتسنجی در برخورد با متخلفان، حلقه گمشده دستورالعملهای صادره یکی، دو دهه اخیر فدراسیون فوتبال است. به همین دلیل است که سردرگمی و آرای متناقض ارکان قضایی فدراسیون در برخورد با پروندههای تخلف از دستورالعمل مذکور و همچنین حسرت مدیران، مربیان و هواداران تیمهایی که نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام کردهاند مبنی بر اینکه ای کاش ما هم قانون را به مثابه چند باشگاه خاص دور زده بودیم را به کرات شاهد هستیم.
انتهای پیام/