به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا اعلام کرد حکم دادگاهی که در آن حمل سلاح در اغلب مکان های عمومی در ایالت کالیفرنیا را ممنوع کرده بود، غیرقانونی است.
هفته گذشته یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا این اجازه را به ایالت کالیفرنیا داد تا حمل اسلحه در اغلب مکان های عمومی را از ابتدای سال 2024 میلادی ممنوع کند.
براساس قانون جدید، افراد نمیتوانند سلاح خود را به صورت مخفی در 26 نقطه حساس از جمله بیمارستانها، زمینهای بازی، ورزشگاهها، باغ وحشها و عبادتگاهها، حمل کنند، صرف نظر از اینکه اجازه حمله مخفیانه سلاح را داشته باشند.
در این قانون همچنین افراد از داشتن سلاحهای مخفی در مکان های خصوصی تجاری که برای ورود عموم مردم باز میشود، ممنوع هستند تا زمانی که صاحب آن مکان تجاری برگهای را روی دیوار چسبانده و به دارندگان مجوز حمل سلاح اجازه دهد تا در ملک خود اسلحه حمل کنند.
بر این اساس دادگاه تجدیدنظر منطقهای نهم در تاریخ 20 دسامبر حکم داد که قوانین ایالتی کالیفرنیا حق شهروندان برای نگهداری و حمل سلاح تحت متمم دوم قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.
براساس حکم اولیه، این قانون که از روز دوشنبه اول ژانویه 2024 اجرایی شد اما بعد از آن گروههای حامی اسلحه از دادگاه تجدیدنظر خواستند تا بار دیگر این موضوع را بررسی کنند و در نهایت روز گذشته یک هیئت منصفه دیگر به تعلیق این ممنوعیت حکم داد.
یکی از وکلای این گروهها اظهار کرد اقدام سیاستمداران برای دور زدن متمم دوم قانون اساسی متوقف شد.
جلسه بررسی درخواست تجدیدنظر درباره این حکم در ایالت کالیفرنیا، در ماه آوریل برگزار می شود. دادستان کل ایالتی در حکم دادگاه اظهار کرده که دهها میلیون نفر از مردم کالیفرنیا با خطر فزاینده خشونتهای مسلحانه روبرو هستند و باید با خود سلاح حمل کنند و اگر این قانون ملغی شود برای آنها خطرناک است.
این در حالی است که گروهی از دارندگان مجوز حمل مخفیانه سلاح و گروههای حقوق سلاح از جمله ائتلاف سیاسی مردان مسلح، بنیان گذار متمم دوم و صاحبان اسلحه، قانون جدید را غیرقانونی دانستند.
بر این اساس، کالیفرنیا سختگیرانهترین قوانین کنترل سلاح در آمریکا را دارد و در میان ایالتهایی است که قوانین مشابهی با نیویورک داشته و از تصمیم دادگاه عالی برای تجدیدنظر در قوانین سلاح، پیروی میکند.
بالا گرفتن خشونتهای مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازیهای خونین در نقطهای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازیها در مکانهای عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته میشود آمار بالای تیراندازیهای جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحثهای سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطیهای جمهوریخواه حامی سلاح را به همکاری خیانتآمیز با لابیهای اسلحه متهم میکنند.
در سالهای اخیر، گروههای لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کردهاند، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیتهای سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکراتها با پروژههای خود به جایی نمیرسند. برخی میگویند، بایدن به سادگی میتواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمانهای غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند، هدایت میکند.
این انجمن ممکن است در سالهای اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکراتهای حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
براساس آمارهای آرشیو ملی خشونت های مسلحانه در آمریکا که چندی قبل منتشر شد، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از630 مورد تیراندازی مرگبار گزارش شده است. این رقم در سال گذشته 645 مورد و در سال 2021 برابر با 690 مورد بوده است که در آن زمان رکورد بی سابقه ای محسوب می شد.
در همین حال آمارهای افبیآی حاکی از آن است که به رغم کاهش اندک جرایم خشن در سال 2022 در مقایسه با سال قبل از آن، مردم آمریکا دهه هاست درباره وقوع جنایت نگرانی دارند.
دموکراتها به دنبال احیای قانون ممنوعیت حمل سلاحهای تهاجمی هستند که در سال 2005 منقضی شده است. گرچه تاکنون تلاش دموکراتها در این زمینه مورد حمایت جمهوری خواهان نبوده است.
چندی قبل نیز نتایج آخرین نظرسنجیهای انجام شده توسط شبکه انبیسی، نشان میدهد که 52 درصد از مردم آمریکا صاحب یک اسلحه هستند. نتایج این نظرسنجی نشان داد که 66 درصد جمهوری خواهان، 45 درصد طرفداران احزاب مستقل و 41 درصد دموکراتها، دارای اسلحه هستند.
انتهای پیام/