به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر برای کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تعیین سقف 5 میلیون و 900 هزار تومانی برای بازپرداخت اقساط در دو سال اول است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد بانک ها در 6 ماه گذشته نسبت به قبل با برگزاری جلسات شورای مسکن و تأکید رئیس جمهور بر پرداخت تسهیلات مسکن اصلا قابل مقایسه نیست، افزود: بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین در 6 ماه اول سال 606 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم مسکن تقریبا هیچ بود.
وی ادامه داد: شبکه بانکی در طول 2 سال منتهی به فروردین ماه 1402 کلا 200 هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن امضا کرده بودند، ولی در 6 ماه گذشته با پیگیریهای ویژهای که صورت گرفته و دستورات رئیس جمهور حدود 640 هزار قرارداد عموما در بانکهای دولتی امضا شده است.
نوروزی با تأکید بر لزوم همراهی کل شبکه بانکی کشور به ویژه برخی بانکهای خصوصی که تا الان متأسفانه عملکردی نداشته اند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات مسکن طبق ماده 4قانون جهش تولید مسکن تکلیف قانونی لازم الاجرا است در حالی که برخی بانکهای خصوصی پرداخت تسهیلات دارند که نشان از توان مالی آنها است اما به بخش های خارج از حوزه مسکن پرداخت می کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرد: در شش ماه اول امسال 606 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک های پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است که نشان از توان مالی آنهاست اما سهم مسکن در این تسهیلات تقریبا هیچ بوده است. در حالی که طبق قانون 20 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد.
نوروزی اضافه کرد: اگر این بانک ها قدرت پرداخت وام ندارند نباید به هیچ بخشی تسهیلات بدهند و اگر تسهیلات میدهند باید طبق قانون یک پنجم آن را به بخش مسکن بدهد. خواهش میکنیم این بخش اصلاح بشود و به نهضت ملی مسکن هم تسهیلات بانکی در بانک های خصوصی پرداخت شود، قانون مصوب مجلس در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن هم مشخص است و این تکلیف مالایطاقی (غیرقابل تحمل) نیست.
نوروزی پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن را حمایت از دهکهای پایین جامعه برشمرد و به ذکر مصدایق نسبت تسهیلات مسکن به کل وام های پرداختی بانک ها در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات مسکن حمایت از تولید و اشتغال است مثلا در آلمان همین الان 18درصد، هلند 19 درصد، آمریکا 23 درصد و سوئیس 50 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی آن مربوط به بخش مسکن است.
وی توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع و اجرای قانون، جرایم مالیاتی برای بانک هایی که اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن نمی کنند در نظر گرفته شده است و رئیس جمهور دستور صدور برگه تشخیص دادند تا از آنها مالیات ستانی انجام شود.
انتهای پیام/