به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از 28 خرداد که انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار و رئیس آن در یک فرایند غیرقانونی انتخاب شد، تا امروز اختلافات عمیقی میان دولت و اتاق بازرگانی ایران ایجاد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغیهای به تاریخ 7 آبان به نقل از دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران منتشر کرد که در آن ضمن اعلام ابطال انتخابات 28 خرداد اتاق بازرگانی ایران آمده بود: بر اساس مصوبه این شورا که به امضاء اکثریت اعضاء شورا رسیده است، اتاق ایران مکلف شده است اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کنند.
در این ابلاغیه تصریح شده، صلاحیت حسین سلاح ورزی برای حضور در این انتخابات از سوی مراجع نظارتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات تایید نشده بود و حضور وی در این انتخابات غیرقانونی بود. بنابراین نتیجه انتخابات ریاست اتاق بازرگانی هم مورد پذیرش این نهادها و دولت و مجلس قرار نگرفت.
به دلیل حضور غیر قانونی سلاح ورزی بر ریاست اتاق بازرگانی ایرانی، اتاق بازرگانی طی 7 ماه گذشته کرسیهای خود را در دولت و مجلس از دست داده و در عمده برنامه ها و جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی از نماینده اتاق بازرگانی که همان رئیس آن باشد، دعوت به عمل نمی آید و حتی در جلسات اتاق بازرگانی که معمولا نمایندههای دولت و مجلس حضور مییافتند در این دوره، اتاق را بایکوت کردند.
طرد اتاق بازرگانی ایران از چرخه تصمیم سازی و تصمیم گیری ها ضرر و زیان اقتصادی جبران ناپذیری برای دیگر فعالان اقتصادی عضو هیئت نمایندگان و عضو اتاق بازرگانی ایجاد کرد؛ اصرار یک فرد برای ادامه حضور غیرقانونی بر صندلی ریاست منافع دیگران را هم به خطر انداخته و صدای آنها را نیز در آورده است.
هفتمین نشست هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران 17 دی ماه ( با دو هفته تاخیر) برگزار شد؛ دعوتنامه این نشست درحالی با امضای حسین سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق بازرگانی برای اعضا ارسال شده بود که بر اساس مصوبه یکم آبان ماه 1402 مبنی بر ابطال انتخابات عملا دیگر حجت برای رئیس و دیگر اعضا تمام شده و حضور سلاح ورزی به عنوان رئیس غیر قانونی است.
اما با توجه به این مهر و امضای غیرقانونی سلاح ورزی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان ابهام داشتند و برای بررسی بیشتر حقوقی این موضوع از شورای عالی نظارت استعلام کردند و این نهاد اعلام کرد که چنین جلسه ای نمیتواند قانونی باشد، زیرا رییس قانونی اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه طی یک انتخابات مشخص خواهد شد، به همین دلیل جلسه به اکثریت نرسید.
در دعوتنامه مذکور تاکید شده بود که جلسه به صورت حضوری انجام خواهد شد، اما صبح آن روز 10 دقیقه پس از زمان شروع، پیامکی مبنی بر حضور آنلاین به روسای اتاق های سراسر کشور و هیئت نمایندگان ارسال شد؛ از تعداد 34 رییس اتاقهای سراسر کشور 13نفر شرکت کرده بودند که از همین تعداد نیز بیش از نیمی از افراد در راستای غیرقانونی بودن جلسه، درباره پایان فعالیت های غیرقانونی در اتاق بازرگانی و تمکین به مصوبه شورای عالی نظارت صحبت کردند و در این میان سلاح ورزی را مورد خطاب قرار دادند.
از 506 نفر اعضای هیات نمایندگان کمتر از 180 نفر در جلسه حضور پیدا کرده بودند که از معیار نصف به علاوه یک که در قانون به عنوان تعداد رسمی نام برده است، کمتر بود.
انتهای پیام/