عبدالسعید عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه در سفر سال گذشته به استان بوشهر مبنی بر تسریع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی اظهار داشت: در سالهای گذشته یکی از مشکلات بنادر رسوب کالاهای سنواتی بود که عملاً استفاده از زیرساختها و ظرفیتهای ایجاد شده را با محدودیت و مشکل مواجه میکرد.
وی ادامه داد: در سفر مرداد ماه سال گذشته حجتالاسلام محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه به بوشهر موضوع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت و با حمایتهای مسئولان دستگاههای اجرایی، مقامات قضایی و همکاری سازمانهای همجوار از جمله گمرکات استان بوشهر بخش بیشتری از کالاهای رسوبی سنواتی در بنادر استان بوشهر تعیین تکلیف شد.
معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به آمار تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بندر بوشهر اشاره کرد و گفت: در تاریخ بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای نگهداری کالاهای رسوبی 2 هزار و 127 مورد کالای متروکه سنواتی در بندر بوشهر وجود داشت.
عباسی با اشاره به تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی با دستورات رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف کالاهای کانتینری، خودرو، ماشینآلات سنگین و کالای عمومی در دستور کار قرار گرفت که اکنون افزون بر 2 هزار و 7 ردیف این کالاها معادل 94 درصد از بندر بوشهر خارج شده است.
وی با بیان اینکه خروج و تعیین تکلیف مابقی کالاهای رسوبی که کمتر از 6 درصد است در دستور کار قرار دارد اضافه کرد: تلاش میشود تا پایان سال بندر بوشهر از وجود کالاهای رسوبی سنواتی خالی شود.
معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: با تحقق این مهم عملاً بندر بوشهر از یک مشکل جدی و یک معضل رهایی یافته و اکنون زیرساختهای بندر بوشهر مورد استفاده بهتری برای تجارت دریایی قرار میگیرد.
.
انتهای پیام/190/.