به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن حسنی افزود: در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که آبان ماه به مجلس فرستاده شد، دو رویکرد اصلاح معافیتهای مالیاتی و برقراری پایه مالیاتی جدید مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این معافیتها باید با روشهای نوین معافیت مثل اعتبار مالیاتی، نرخ ترجیحی به اشخاص و فعالیتهای هدف دار جایگزین شوند. اعتبار مالیاتی نوعی امتیاز است که دولت تحت عنوان مشوق در حوزهای مشخص، به شرکتها میدهد و تفاوت اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی در این است که اعتبار مالیاتی، مالیات تعلق گرفته به شرکت را کاهش میدهد به جای آن که درآمد مشمول مالیات را کاهش دهد.
حسنی درباره جزییات اصلاح معافیتها افزود: یکی از اصلاحات مهم مربوط به سرمایه گذاری است. در حال حاضر سرمایه گذاران 5 سال یا در مناطق کمتر توسعه یافته ده سال معافیت مالیاتی دارند فارغ از اینکه چه میزان سرمایه گذاری انجام میشود، در حالیکه هدف این معافیت انجام سرمایه گذاری بوده است. در اصلاحیه که به مجلس رفته پیشنهاد شده تا این معافیت متناسب با میزان سرمایه گذاری باشد و البته در مناطق مختلف متفاوت محاسبه شود، ولی در کل به هر میزان سرمایه گذاری کردند مشوق داده و شامل معافیت میشوند.
وی تاکید کرد: این طرح به نفع مودیان مالیاتی هم هست. در خیلی از موارد سرمایه گذاری که فعالیتی را شروع کرده و فرضا 5 سال معافیت دارد ممکن است سال آخر معافیت یا بعد از آن به سودآوری برسد و معافیت خیلی کمکی به فرد نکرده در صورتیکه اگر معافیت متناسب با سرمایه گذاری باشد برای سرمایه گذار هم کارسازتر خواهد بود.
معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در مورد فعالیتهای کشاورزی هم در حال حاضر چه اشخاص حقیقی و چه حقوقیها به صورت مطلق از مالیات معاف هستند، پیشنهاد شده تا برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته میشود تا 4 برابر معافیت پایهای که در قانون مشخص میشود، معافیت داشته باشند و بالاتر از آن شامل مالیات شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر معافیتها به صورت عام و غیر هدفمند داده میشود، در حالیکه باید هدف گذاری شود مثلا اگر هدف معافیت افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری یا توسعه منطقه یا توسعه منطقه خاص است باید نتیجه معافیتها بررسی شود که آیا در نهایت به چنین هدفی رسیده شده یا خیر.
حسنی اضافه کرد: در لایحه اصلاح نظام مالیاتهای مستقیم، نظام معافیتهای مالیاتی مورد بازنگری جدی قرار گرفته است. خیلی از مطالعات نشان میدهند که اثرگذاری معافیتهای مالیاتی آنچنان که باید اثر گذار نبودند.
وی تاکید کرد: یکی از چالشها در این بخش این است که اعطا و دادن معافیت آسان است، اما کاهش، تغییر و یا حذف آنها سخت و با مقاومت همراه است و مشکل دیگر گستردگی معافیت هاست.
معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی گفت: برخی از معافیتها پنج ساله، ده یا بیست ساله و برخی از فعالیتها مادام العمر معاف از مالیات هستند که اثبات شده نه تنها اثر بخشی ندارند بلکه هزینه بالایی دارند، مثل معافیت فعالیتها در مناطق آزاد یا خیلی از فعالیتهایی که کلا از مالیات معاف هستند.
حسنی در پایان ابراز امیدواری کرد تا لایحه اصلاح نظام مالیاتهای مستقیم هرچه سریعتر در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا در پی آن اصلاح نظام معافیتهای مالیاتی نیز عملی شود.
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 17 آبان سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت دولت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور میتوان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاستهای جمعیتی، ساماندهی معافیتها و پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است.
انتهای پیام/