به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی بودیم. برخی کارشناسان بر این باورند که واردات مورد انتظار انجام نشده و به افزایش قیمت خودرو کمک کرده است.همچنین گفته میشود که قانون واردات خودرو شفافیت لازم را ندارد و همین موضوع مزید برعلت شده است. روزنامه جام جم دراین باره با علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایعومعادن مجلس گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید:
سؤال اول را درباره واردات خودرو که یکی از پرسشهای اصلی مردم است آغاز میکنیم. واردات خودرو به کجا رسید؟
برای بحث واردات، قانون ساماندهی هم برای خودروهای نو و هم برای خودروهای دست دوم مصوب شده اما از همان ابتدا بانک مرکزی درخصوص تامین ارز برای واردات مخالف بود. برای واردات خودروهای دست دوم نیز وزیر سابق در ابتدا مخالف بود اما تغییر نظر داد و لایحه را به صحن مجلس ارائه کرد. مجلس نیز این لایحه را تصویب کرد. در این مورد حدود 30 هزار نفر اولویتشان مشخص شد و اکنون نیز واردات در حال انجام است اما با سرعت پایین.دلیل کندی سرعت واردات نیز این است که در آییننامه واردات، محدودیتهایی برای واردکنندگان تعریف و موجب شد شرکتهای خاصی با تعداد محدودی خودرو وارد کنند. به همین علت سرعت واردات کند است. البته ما نیز روی سرعت این روند بحث داریم، چراکه در نظر داشتیم در سال 1402حداقل 100هزار خودرو وارد شود اما تا پایان سال وعده 30 تا 40 هزار خودرو داده شدهاست.
چه کسی مخالف واردات خودروهای نو بود؟
کسی مخالف واردات نیست اما سرعتش پایین است. در ادامه نیز درزمینه حملونقل عمومی توافقاتی تنظیم شده تا شهرداریها بتوانند تاکسی و اتوبوس برقی وارد کنند. با این حال ما از سرعت واردات ناراضی بوده و به نوعی معترض آن هستیم. باید سرعت واردات افزایش یابد. اینکه بعد از این همه مدت تازه 10هزار خودرو وارد شده، راضیکننده نیست.
شما گفتید که بانک مرکزی مخالف تخصیص ارز برای واردات بود اما در روزی که کمیسیون صنایع در دو نوبت صبح و عصر با رئیسکل بانک مرکزی و وزیر صمت جلسه داشت، صحبتهایی رد و بدل شد که موضوع مخالفت بانک مرکزی را نقض میکند. در آن جلسه رئیسکل بانک مرکزی گفته بود: هرچه تقاضای صنعت به بانک مرکزی آمد، پرداخت شد و وزیر صمت نیز آن را تایید کرد.
مدت زمان تخصیص ارزطول کشید. ابتدا برای تامین ارز واردات خودرو مخالف بودند اما وقتی تبدیل به قانون و آییننامهاش تصویب شد ارز تخصیص یافت و به طور کلی در حال انجام است. تا الان نیز به ادعای خودشان 400 میلیون دلار ارز برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شدهاست. در قانون بودجه سال 1402، بحث خودروهای دست دوم را آوردیم اما رد شد و مجبور شدیم که اصلاحش کنیم. با این حال خود دولت لایحه آن را آورد و ما مصوب کردیم. آنجا نیز به خاطر همین دلایلی که مطرح شد و همچنین اولویت تخصیص ارز، تعلل پیش آمد و حتی آییننامهای که در دولت باید در دی ماه تصویب میشد این روند طولانی شد. در ادامه وزارتخانه، آییننامه واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد را اخیرا تصویب و ابلاغ کرد و این اتفاق خوبی است. یعنی راحت میتوان در حد 60 تا70 هزار خودروی دست دوم که در مناطق آزاد است را وارد سرزمین اصلی و خودروهای نو را در آنجا جایگزین کرد.
اگر وزیر صمت بودید برای ساماندهی بازار خودرو چه راهکاری ارائه میکردید؟
قیمتگذاری خودرو مثل تمام تولیدات دیگر باید در سازمان حمایت انجام شود اما متولیان تازه به این نتیجه رسیدهاند. آییننامه تعیین و تصویب قیمتها وجود دارد و قیمتگذاری باید مدلی انجام شودکه خودروساز سودحداقلی ببرد. هرچندهزینه خودروسازان بالاست اما به هرحال دروضعیت موجود آن چیزی که تولید میشود باید سود حداقلی برای تولیدکنندگان داشته باشد. در زمان تعیین و تصویب قیمتها که آییننامهاش را چهار وزیر امضا کردند، برای تولیدات داخلی هرکس غیر از این رویه را انجام دهد به تعزیرات معرفی میشود. یعنی اگر تولیدکننده داخلی قیمتی بالاتر از یک حدی بدهد، سازمان حمایت به آن ورود میکند. در این آییننامه آمده است که باید بین 14 تا 17درصد سود برای محصولات داخلی در نظر گرفته شود.
«خودرو» فرا وزارتخانهای است
برای ساماندهی بازار خودرو باید واردات انجام شود. از آنجا که خودرو یک موضوع فرا وزارتخانهای است باید بخشهای دیگر نیز به کمک وزارت صمت بیایند. بازار خودرو زمانی مدیریت میشود که افزایش تولید داشته باشیم و قیمتگذاری منطقی انجام شود و در کنار آن نیز واردات داشته باشیم. تجربه گذشته هم در این زمینه وجود دارد که از سال 92 تا 96 خودروسازان سود منطقی بیشتری داشتند اما اکنون زیان انباشته دارند ومردم هم ناراضی هستند. در آن سالها هم خودروهای خارجی راحت وارد میشد،چون هممردم میتوانستند،بخرندوهم خودروسازان شرایط مختلفی برای اینکه بتوانند خودرویشان را بفروشند تعریف میکردند. درآن زمان عملا خودروها قسطی فروخته میشد و موارد مختلفی را برای خودروهای مونتاژی داخلی، تولیدات داخلی و واردات تعریف میکردند. اگر تاکنون فقط یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای سواری اختصاص داده بودند، قطعا بازار متعادل شده بود.
منبع: جام جم
انتهای پیام/