به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" از تشدید مناقشات بین دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان با آندری دودا، رئیس جمهور این کشور بر سر اقدامات تهاجمی دولت علیه حزب حاکم قبلی قانون و عدالت خبر داد.
این روزنامه آلمانی نوشت: در لهستان، اختلاف بین آندری دودا رئیس جمهور و دولت دونالد تاسک در حال گسترش است. مارسین ماستالرک، مدیر دفتر دودا، روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور لهستان همچنان به داریوسک بارسکی، دادستان این کشور که توسط آدام بودنار، وزیر دادگستری برکنار شد، پایبند است. وی تاکید کرد که این برکناری غیر قانونی بود.
وزارت دادگستری لهستان این اقدام خود را اینگونه توجیه کرد که بارسکی در زمان انتصاب خود بازنشسته شده بود. ائتلاف دولت لیبرال لهستان به رهبری "دونالد تاسک"، نخست وزیر طرفدار اروپا، در ماه دسامبر جایگزین ائتلاف جناح راست به رهبری حزب قانون و عدالت (PiS) شد. رئیس جمهور دودا به PiS نزدیک است. دولت تاسک اصلاحات ارائه شده توسط حزب حاکم قبلی قانون و عدالت را که به عنوان محدود کننده استقلال قوه قضاییه و رسانه مورد انتقاد قرار گرفته بود، آغاز کرده است.
چندی پیش هم در پی دستگیری دو تن از نمایندگان حزب حاکم سابق لهستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور که رئیس جمهور به آنها پناه داده بود دونالد تاسک، نخست وزیر تازه کار این کشور رئیس جمهور را به نقض حاکم و حمایت از مجرمان متهم کرد.
این دو سیاستمدار در ماه دسامبر پس از تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه منطقهای ورشو به دو سال زندان به دلیل سوء استفاده از مقام خود محکوم شدند و قرار بود محکومیت خود را آغاز کنند.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، دودا را به ممانعت از زندانی شدن این دو نماینده محکوم کرد.
او هشدار داد که دودا و یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم قانون و عدالت به اتهام خرابکاری در قانون اساسی و نقض قانون باید پاسخگو باشند. جلسه پارلمان هم که برای چهارشنبه گذشته برنامه ریزی شده بود به دلیل این اوضاع نابسامان به هفته بعد موکول شد.
دولت تاسک در ماه دسامبر جایگزین نخست وزیر سابق از حزب قانون و عدالت شد. دودا که دوره ریاستش تا سال 2025 ادامه دارد، به حزب حاکم سابق نزدیک است.
به این ترتیب تشدید درگیری بین اردوگاه های جدید و قدیمی دولت در لهستان این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو را وارد یک بحران دولتی کرده است. به این ترتیب جنگ قدرت بین دولت چپ میانه دونالد تاسک، که از 15 دسامبر بر سر کار است، و حزب محافظهکار ملی قانون و و عدالت ، که رئیسجمهور دودا نیز از اردوگاه آن میآید، تشدید شده است.
دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان، می خواهد از حزب حاکم قبلی قانون و عدالت انتقام بگیرد و اقدامات سختی را علیه PiS انجام می دهد.
دولت جدید لهستان میخواهد به تبلیغات رهبری سابق لهستان در حزب قانون و عدالت در رسانهها پایان دهد و به همین دلیل است که دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان اصلاحات گسترده در رسانههای عمومی را که به اعتقاد وی مبلغانی برای حزب حاکم قبلی بودهاند در دستور کار قرار داده و رهبران این رسانهها را برکنار کرده است.
انتهای پیام/