به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، دو چالش افزایش بیرویه قیمتها و عدم توازن میان عرضه و تقاضا همواره گریبانگیر صنعت خودروی کشور بوده است. در همین راستا سیاستگذاران این بخش سعی کردند با اتخاذ تصمیمهایی همچون دستوریکردن قیمتها، تاثیرات مثبتی بر بازار خودرو بگذارند اما هیچگاه وضعیت مطلوبی برای این حوزه ایجاد نشد.
اکنون نیز دوباره سیاستگذاران این بخش، تصمیمهایی را در رابطه با روند قیمتگذاری خودروهای داخلی اتخاذ کردند که ماحصل آن گرانی خودرو درچند روز گذشته بوده است. درهمین راستا قصد داریم روند قیمتگذاری و تغییرات قیمتی خودرو را در این گزارش بررسی کنیم.بازار خودرو چالشهای مختلفی را در سالهای گذشته تجربه کرده اما هیچگاه هیچ پاسخ دقیقی به آن داده نشده است. همین موضوع نیز صنعت خودرو را چه ازلحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی تحتالشعاع قرار داده و افزایش قیمتها را رقم زده است.
تکرار چالشهای صنعت خودرو
میزان عرضه و تقاضا، کیفیت تولید، قیمتگذاری و... همگی ازعمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. درهمین راستا نیز اقداماتی صورت گرفته اما این اقدامات نتوانستند نقطه پایانی برای مسائل و چالشهای این حوزه باشند. بهعنوانمثال روند قیمتگذاری خودرو در داخل کشور، همواره نقدهایی را به جان خریده و بر همین اساس نیز روند آن، دائم دچار تغییر بوده است. البته مسائل مختلفی در دهه 90 گریبانگیر قیمتگذاری خودرو بود. عواملی نظیر رشد انتظارات تورمی، قیمت ارز و قیمتگذاری دستوری موجب شدند تا صنعت خودرو با معضلات زیادی روبهرو شود.نقطه آغاز چالشها از اواخر سال 1391بود؛ در همان زمان سیاستگذار برای رفع این چالشها، تصمیم به آزادسازی قیمتها گرفت اما نهتنها این تصمیم وضعیت را بهتر نکرد، بلکه وضع وخیمتری را رقم زد و موجب بازگشت شورای رقابت شد.شورای رقابت، قیمت تولیدات این صنعت را براساس هزینههای تولید تعیین میکرد و اجازه قیمتگذاری از سوی خودروسازان در حاشیه بازار را نمیداد. همین موضوع طی سالهای اخیر موجب شد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش یابد و به دلالی و واسطهگری ضریب داده شود. در شهریورماه 1397 دوباره این اتفاق تکرار شد و ماحصل آن رشد 120درصدی قیمت خودرو نسبت به سال گذشته خود (1396) و بازگشت دوباره شورای رقابت بود.
مشکلات همچنان باقی است
اکنون نیز چالشهای بازار خودرو ادامه دارد و در تازهترین اتفاق، شورای رقابت از نظام قیمتگذاری خودروخارج شده است! درپی این اتفاق پای سازمان حمایت از مصرفکنندگان به این روند باز شده و این خود نشاندهنده عدم وجود یک سیاستگذار و متولی واحد برای این حوزه است، چراکه طی چندسال گذشته هیچ تصمیم واحد ومنطقی از سوی سیاستگذاران رخ نداده است. گفتنی است که این تغییرات فقط مختص خودروهای داخلی نیست و خودروهای مونتاژی نیز افزایش قیمت چشمگیری داشتهاند. براساس این اتفاق فعالان حوزه خودرو، احتمال رشد بیش از 30درصدی قیمت کارخانه خودرو را دادهاند. اگر این ادعا درست باشد، در چند ماه آینده شاهد جهش بیشتر قیمتها در بازار خودرو خواهیم بود. البته واکنشها صرفا منوط به این ادعا نبوده وبرخی دیگر ازکارشناسان این حوزه معتقدند این اتفاق میتواند قیمتهای رسمی کارخانجات را تا سطح خروج خودروسازان از زیان وکسب سود 2.5درصد تغییردهد. فارغ از اینکه کدام ادعا درست است، موضوعی که واضح بوده، عدم مدیریت صحیح بازار خودروست. پاسکاری مسئولیت قیمت بین شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین کمیته خودرو وزارت صمت باعث شده کسی در این زمینه پاسخگو نباشد. این در حالی است که وزارت صمت سیاستگذار اصلی خودرو است و باید در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شود. همچنین در اسناد بالادستی نظارت بخش های اجرایی مانند این وزارتخانه آمده است.
عدم توازن عرضه و تقاضا
ادعاهای زیادی در بحث واردات خودرو نیز وجود دارد. زمانی که میزان عرضه و تقاضا در تناسب نبوده و خودروسازان داخلی قادر به پاسخدهی نیازهای مردم نیستند، باید واردات انجام شود. اما وزارت صمت فقط ادعای واردات خودرو را دارد. بر همین اساس وارداتی که باید چندی پیش اتفاق میافتاد، حالا به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهصورت قطرهچکانی در حال انجام است!
منبع: جام جم
انتهای پیام/