به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه، دولت مصوب کرد مبالغی برای حفظ نباتات گیاهی در برابر آفات تولید خرما پرداخت شود.
وی افزود: همچنین آییننامهای با پیشنهاد وزارت تعاون درخصوص نقل و انتقال سوابق بیمهای یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی به تصویب رسید که این کار به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.
سخنگوی دولت عنوان کرد: طبق این آییننامه تجمیع سوابق بیمهای و نقل و انتقال سابق بهطور ویژهای تسهیل میشود و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود خواهد داشت تا به مستمریبگیران کمک شود.
بهادریجهرمی در پاسخ به سوالی درخصوص نظر مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: از مجلس میخواهیم که همراهی کند تا پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوقها در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقلبگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداختها حرکت کنیم. در زمان تنظیم لایحه بودجه سعی میشود منابع واقعی پیشبینی شود و اگر منابع غیرواقعی پیشبینی شود، موجب خلق پول و کسری بودجه خواهد شد.
وی ادامه داد: باید سعی شود در سقف منابع موجود، هزینهها پیشبینی شود. خلق هزینهی اضافهتر یعنی خلق پول و تورم برای مردم. از مجلس میخواهیم با نگاه کارشناسی و فرابخشی یک بودجه تراز بسته شود تا تورمزا نباشد.
بهادری جهرمی ادامه داد: پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق در لایحه بهصورت صریح درج شده که بهطور میانگین افزایش حقوق 18 درصد باشد؛ یعنی کسی که حداقلبگیر است دولت این امکان را دارد که افزایش حقوق بیشتری برای او لحاظ کند. اگر میخواهیم تنظیمگری داشته و پرداختها عادلانه شود، بهتر است پیشنهاد دولت مصوب شود تا به سوی عدالت در پرداخت حرکت کنیم.
وی درپاسخ به سوال دیگری درباره سپردن مدیریت بازار به سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده از سوی رئیسجمهور، اظهار داشت: دولت از روزهای اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود؛ یکبار تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس اظهارنظر کردیم و با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی تشکیل شود و دولت در این زمینه لایحهای هم برای این امر به مجلس فرستاد و بار دیگر بنا شد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس برود که این کار را هم انجام دادیم ولی به نتیجه نرسید.
سخنگوی دولت اضافه کرد: با تصمیم دولت، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، بهصورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها خواهد شد و همه استانها و بخشها موظف به همکاری با این سازمان شدند.
انتهای پیام/