به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نقوی درباره ضرورت تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و توجه ویژه به حوزه مهندسی و توسعه امور زیربنایی در حوزه حملونقل دریایی، اظهار کرد: کشور ما از ظرفیتهای بسیاری در حوزه حملونقل دریایی به ویژه در بنادر جنوبی و سواحل مکران برخوردار است و بهرهمندی از پتانسیل خدمات فنی مهندسی و احداث در حوزه توسعه سواحل و امور زیربنایی دریا و بندر، میتواند کمک شایانی به اقتصاد ایران کند.
وی ادامه داد: تشکلها در حوزه مهندسی سواحل و توسعه امور زیربنایی بنادر از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و باید با تجمیع ظرفیت حوزه مهندسی و همچنین همکاری سازمان بنادر با بخش خصوصی، شاهد حرکت در مسیر تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور باشیم.
وی با اشاره به پیشرفت رقبای منطقهای در حوزه حملونقل دریایی، عنوان کرد: کشورهای منطقه نظیر عمان، قطر، امارات و...که از مزیت دریا برخوردار هستند، سرمایهگذاری و پیشرفت بسیار خوبی در حوزه دریایی و بندری داشتهاند اما متاسفانه ما در حوزه حملونقل دریایی به تناسب ظرفیتهای موجود نتوانستیم آنگونه که باید رشد کنیم.
نقوی با تاکید بر ضرورت رفع چالشها و مشکلات موجود در حوزه دریایی و بندری، عنوان کرد: اگر قصد داریم در مسیر تحقق توسعه دریامحور گام برداریم و شرایط را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به منظور سرمایهگذاری فراهم کنیم با مشکلات موجود برطرف و شرایط در زمینهای مختلف تسهیل شود. وی افزود: متاسفانه کشور با در حوزه سرمایهگذاری خارجی با مشکلاتی مواجه است و به تبع در بخش واگذاری مدیریت بنادر به شرکتهای بزرگ بینالمللی نیز دچار چالش هستیم، بنابراین در صورتی که بتوانیم چالش سرمایهگذاری خارجی را به خوبی حل کنیم میتوانیم شرایط را به خوبی پیش ببریم هر چند که نباید از ظرفیت فوقالعاده سرمایهگذاران و بخش خصوصی داخلی غافل بمانیم.
رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه متاسفانه بعضا شاهد فعالیت جزیرهای دولت و بخش خصوصی در حوزههای مختلف هستیم، تصریح کرد: باید مانع از عملکرد جزیرهای دستگاههای مرتبط در حوزه توسعه دریامحور شد.
نقوی ادامه داد: سیاستگذاری یکپارچه در حوزه توسعه دریامحور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با توجه به جایگاه قانونی و تخصصی بودن سازمان بنادر و دریانوردی، این سازمان میتواند به عنوان محوریت فعالیت کند و با مشارکت و همکاری دستگاههای ذیربط، شرایط را برای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور فراهم و در عین حال اگر نظرات تکمیلی و اثربخشی در این مسیر وجود داشته باشد باید به آن توجه کند.
انتهای پیام/